صندوق النقد الدولي يواصل الانتقاد: لا يمكن تحويل العملات المشفرة لمناقصة قانونية

قام صندوق النقد الدولي (IMF)، مؤخراً بخطوة أخرى لمكافحة التشفير، معرباً عن معارضته لتحويل العملات المشفرة إلى مناقصة قانونية. رداً على ذلك، سارع أعضاء مجتمع العملات الرقمية إلى الرد، وذهبوا إلى تويتر للتعبير عن عدم موافقتهم.

صندوق النقد الدولي: لا يمكن تحويل العملات المشفرة لمناقصة قانونية

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخراً إطار عمل لسياسة الأصول المشفرة يتضمن عدم منح الأصول المشفرة عملة رسمية أو حالة مناقصة قانونية. وافق المسؤولون التنفيذيون على إطار العمل وأكدوا أنه خطوة ضرورية لحماية الاستقرار النقدي.

مجتمع التشفير ينتقد تصريحات صندوق IMF

من التعبير عن دعمهم للبيتكوين إلى مقارنة الوضع بالتطورات التكنولوجية الأخرى، رد العديد من أعضاء المجتمع بالرد على محاولة صندوق IMF، لتشويه سمعة العملة المشفرة كعملة قانونية.

وفقاً لأحد مستخدمي تويتر، لن يتمكن الصندوق أبداً من قبول البيتكوين BTC، لمجرد أنهم لا يريدون أي منافسة. من ناحية أخرى، يعتقد عضو أخر في المجتمع أن الحكومات التي تريد “الخروج من عبودية الديون للبنوك المركزية” ستكتشف قريباً أن البيتكوين هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك.

حاول أحد أعضاء المجتمع السخرية من هذه القضية من خلال مقارنة جهود صندوق IMF، لمقاومة العملات المشفرة، بجهاز الفاكس الذي يشكو من ظهور رسائل البريد الإلكتروني.

في غضون ذلك، أعرب بيتكوينر كارل مينجر، عن سعادته لأن الدول مستقلة عن صندوق النقد الدولي، قادرة على “بذل قصارى جهدها من أجل مواطنيها”. وأعتقد عضو أخر في مجتمع التشفير أن هذه لحظة تاريخية أخرى يمكن للمجتمع أن ينظر إليها مرة أخرى بمجرد نجاحه في جعل العالم لامركزياً.

معارضة تطبيق العملات المشفرة كعملة قانونية مستمرة

أعرب صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً عن معارضته لتطبيق العملة المشفرة كعملة قانونية. في 15 فبراير/شباط، أعرب أعضاء مجتمع التشفير أيضاً عن أرائهم بشأن ضغط الصندوق على السلفادور لإعادة النظر في خططهم الخاصة بالبيتكوين. رفض البعض الأخبار على أنها “FUD”، بينما فسرها أخرون على أنها إشارة صعودية قوية لبيتكوين.