قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، طلباً للاعتراض على بيع أصول Voyager Digital، إلى بورصة بينانس الأمريكية لتداول العملات المشفرة.
هيئة SEC تواصل اعتراضها على بيع Voyager لبورصة بينانس الأمريكية
وفقاً لإيداع أمس الأربعاء، 22 فبراير/شباط، تم تقديمه إلى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن الصفقة ستشمل بيع الأوراق المالية غير المسجلة.
أزمة شراء بينانس الأمريكية لمنصة Voyager Digital
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخلت Voyager Digital في صفقة مع بورصة بينانس الأمريكية، لبيع أصولها إلى البورصة. عند الانتهاء من العقد، من المفترض أن يرى مستخدمو Voyager، يمكنهم الوصول إلى أموالهم على منصة بينانس الأمريكية.
في يناير/كانون الثاني الماضي، اعترضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، على الصفقة، لأن الاتفاقية لم تقدم تفاصيل حول المبالغ المستردة للعملاء. طلبت الهيئة الأمريكية من Voyager، تقديم مزيد من التفاصيل حول الكيفية التي تعتزم بها تأمين أصول العملاء، وضمان الحماية ضد السرقة أو الخسارة من مشغليها ومنصة تداول الأصول الرقمية بينانس الأمريكية.
أراد المنظم أيضاً التأكد من أن العملاء قد تم تعويضهم بالكامل قبل أن تأخذ Voyager أي شيء من الصفقة.
اعتراض جديد
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن اعتراضاً أخر، قائلة إنها تحقق فيما إذا كانت فوييجر قد انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية لمكافحة الاحتيال. وقالت الوكالة إن الصفقة قد تشمل بيع أوراق مالية غير مسجلة لأنها لا تزال تدقق في عملات Voyager والتي هي VGX.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: “هنا، قد تنتهك المعاملات في أصول التشفير اللازمة لتفعيل إعادة التوازن، وإعادة توزيع هذه الأصول لأصحاب الحسابات، الحظر الوارد في القسم 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ضد العرض غير المسجل أو البيع أو التسليم بعد البيع”.
علاوة على ذلك، استشهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتقارير الأخيرة حول تحقيق المنظمين الأمريكيين في بينانس، بشأن انتهاكات قواعد غسيل الأموال كسبب لعدم انسحاب الصفقة.
هناك العديد من التقارير العامة والحسابات الصحفية المتعلقة بالتحقيقات مع المشتري والشركات التابعة له. وأضافت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية، سواء كانت تتضمن Voyager أو بورصة بينانس الأمريكية أو كليهما، يمكن أن تجعل المعاملات في الخطة مستحيلة، مما يجعل الخطة غير مجدية.
وفي الوقت نفسه، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات، ليست الكيان الوحيد الذي اعترض على الصفقة. قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، اعتراضات منفصلة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.