دبي تتخذ موقفاً ضد عملات الخصوصية المشفرة.. تعرف عليه؟

حظرت سلطة الأصول الافتراضية في دبي استخدام عملات الخصوصية المشفرة، مثل مونيرو XMR، وزدكاش ZEC، بالإضافة إلى أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.

دبي تحظر عملات الخصوصية المشفرة

وفقاً للمجموعة الجديدة من لوائح التشفير في دبي: “يحظر إصدار العملات المشفرة المحسّنة لإخفاء الهوية وجميع أنشطة VA المرتبطة بها في الإمارة”.

يعرّف المنظم هذه “العملات المشفرة المحسّنة لإخفاء الهوية” على أنها “يعني نوعاً من الأصول الافتراضية التي تمنع تتبع المعاملات أو سجل الملكية من خلال دفاتر الأستاذ العامة الموزعة والتي لا تمتلك VASP تقنيات أو آليات مخففة لها للسماح بالتتبع أو تحديد الملكية”.

تم نشر الوثيقة التي تحمل عنوان “لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023″ في 7 فبراير/شباط، والتي تنص على أنها تحدد الإطار التنظيمي الذي يحكم الأصول الافتراضية وجميع الأنشطة ذات الصلة في الدولة”، بما في ذلك سلطات الإشراف والتنفيذ العامة والخاصة لـVARA”.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) قد تم تأسيسها وترخيصها في عام 2022، من خلال تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

لذلك، حددت اللوائح متطلبات الترخيص والتفويض لـVASP، والمصدرين الذين يرغبون في العمل في دبي.

VARA لديها السلطة الكاملة في البلاد لاتخاذ قرارات التشفير

بالإضافة إلى ذلك، تم منح VARA السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات وتكييف القوانين المتعلقة بأصول التشفير حيثما تراه مناسباً، حيث نصت على ذلك: “يجوز لـVARA، وفقاً لتقديرها الفردي والمطلق، تصنيف أو تقديم توضيح أو رأي بطريقة أخرى، من خلال إشعار عام إما بشكل عام أو في حالة معينة، على أي أصل افتراضي، أو نوع من الأصول الافتراضية، على أنه محظور في الإمارة”.

حدد المنظم كذلك متطلبات لشركات التشفير لتمريرها قبل أن تتمكن من العمل في الدولة. هذه تتعلق بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وأنظمة التسويق، ومخالفات السوق مثل التداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

قد يتم تغريم الشركات التي لا تتبع كتيب القواعد الجديد، لكل انتهاك ووفقاً للجريمة، مع:

• بين 8 ملايين درهم (2.2 مليون دولار)، و50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) لأي فرد.
• التنازل عن الأرباح المكتسبة أو الخسائر التي تم تجنبها.
• 5% -15% عائد سنوي لـVASP.
• 200% – 300% من الأرباح أو الخسائر المتجنبة (إذا كانت أكبر من القيم المذكورة أعلاه).

الإمارات تخطط لاستخدام العملات المشفرة في المستقبل للتجارة

وفي الوقت نفسه، كما ورد في أواخر يناير/كانون الثاني، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تخطط لاستخدام العملات المشفرة للتجارة في المستقبل، مع وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، قائلاً إن “العملات الرقمية ستلعب دورًا رئيسيًا في التجارة الإماراتية في المستقبل. الشيء الأكثر أهمية هو أننا نضمن الحوكمة العالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة وشركات التشفير”.

وأضاف الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ركزت على جعل نفسها مركزاً رئيسياً لسياسات صديقة للعملات المشفرة تتمتع كذلك بحماية كافية مطبقة.