قالت مجموعة اليورو، التابعة للاتحاد الأوروبي، في 16 يناير/كانون الثاني، إن أي نسخة ستصدر من اليورو الرقمي يجب ألا تكون قابلةً للبرمجة، ولا بد أن تكون قابلةً للتحويل تلقائياً إلى الأصول التقليدية، بحسب موقع Crypto Slate البريطاني.
اليورو الرقمي يجب ألا يكون قابلاً للبرمجة
أوضحت مجموعة اليورو أن عملة اليورو الرقمي “لا يمكن أن تصبح من الأموال القابلة للبرمجة”.
إذ يجب أن تكون عملة اليورو الرقمي قابلةً للتحويل إلى اليورو العادي تلقائياً في أي مرحلة، لكن الأصل يجب ألا يكون قابلاً للبرمجة، بحيث يمنع أصحاب حيازته من إنفاقه على مشتريات معينة أو في أوقات بعينها.
ومن المرجح أن يُثير هذا الأمر اهتمام مطوري العملات المشفرة، نظراً لإمكانية دمج اليورو الرقمي مع تطبيقات ومنصات التمويل اللامركزي. ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي أن اليورو الرقمي سيجري إطلاقه على شبكة بلوكتشين، لكنه أشار إلى وضع الحلول اللامركزية بعين الاعتبار، ومنها تقنية السجلات الموزعة.
ولا شك أن شركات تطوير العملات المشفرة وتطبيقاتها ستقبل اليورو الرقمي. لكن إصرار مجموعة اليورو على عدم قابلية البرمجة يعني أن المطورين ربما يفضلون مواصلة استخدام العملات المستقرة القائمة على البلوكتشين، مثل يورو تيثر (EURT)، ويورو ستاسيس (EURS)، واليورو كوين (EUROC)، وشبكات البلوكتشين المبنية عليها، وهي شبكات عالية القابلية للبرمجة باستخدام العقود الذكية.
وميّزت مجموعة اليورو كذلك بين المدفوعات المبرمجة بواسطة المستخدم (مثل المدفوعات المجدولة)، وبين البرمجة التي قد تتحكم في حركة الأصل على نطاقٍ أوسع. وأوضحت أنها ستدعم النوع الأول من البرمجة، لكنها ستمنع النوع الثاني.
القرارات “السياسية” ستحدد التصميم والمزايا
تُعَدُّ مخاوف مجموعة اليورو حيال قابلية العملة للبرمجة واحدةً من نقاط التصميم المتعددة، التي وصفتها المجموعة بأنها “سياسية”، وذلك في إعلانها الأخير.
وقالت مجموعة اليورو إن مزايا وتصميم اليورو الرقمي يحتاج لـ”قرارات سياسية يجب نقاشها وتناولها على المستوى السياسي”. وأشارت المجموعة إلى أن تصميم الأصل الجديد يمكن أن يُقوّي موقف الاتحاد الأوروبي على الصعيد الجيوسياسي، من خلال تحسين حكمه الذاتي واستقلاليته الاستراتيجية بفضل أنظمة المدفوعات المهمة.
كما أشارت المجموعة إلى عدة مخاوف مرتبطة بذلك الهدف، ويجب موازنتها. وقالت المجموعة في ملاحظاتها إن عملة اليورو الرقمي يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع، لكن من أجل تكملة النقود الورقية دون أن تحل محلها بالكامل. وأشارت كذلك إلى أن اليورو الرقمي يجب أن يُتيح المراقبة لمكافحة الجريمة والاحتيال، مع توفير الثقة والخصوصية للمستخدمين في آنٍ واحد.
وتطرقت المجموعة كذلك إلى ضرورة فرض قيود الحيازة من أجل حماية الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي، وحتى تكون المشاركة العامة والخاصة متوازنة. وأشارت كذلك إلى ضرورة الموازنة بين الاحتياجات الخاصة بالاتحاد الأوروبي وبين قابلية التشغيل المتوافق مع عملات البنك المركزي الرقمية الأخرى.
ويتطلب إنشاء اليورو الرقمي مشاركة مختلف منظمات الاتحاد الأوروبي. لهذا قالت مجموعة اليورو إنه في حال إنشاء اليورو الرقمي، يجب على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي أن يضعا الأسس القانونية للأصل الرقمي. علاوةً على ضرورة تقديم المفوضية الأوروبية لمقترحٍ تشريعي.
وتأتي تصريحات المجلس الأوروبي نتيجةً لنقاشات مفصلة بين أعضاء مجموعة اليورو، وهي مجموعة اجتماعات غير رسمية تضم وزراء المالية من دول منطقة اليورو.
ولا تزال عملة اليورو الرقمي في مرحلة التحريات حالياً. واقترحت التقارير، الصادرة في ديسمبر/كانون الأول، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراره بشأن إصدار اليورو الرقمي من عدمه في خريف 2023. بينما سيجري إطلاق الأصل نفسه في وقتٍ لاحق إذا قرر الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في هذه الخطوة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.