في استمرار لصيحة اتجاه السلطات العالمية إلى تعديل قوانين التشفير، سلّط محافظ بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) الضوء على الحاجة الملحة لفرض اللوائح الصارمة على صناعة التشفير في البلاد.
إذ أعرب المحافظ فرانسوا فيليروي دي غالهاو عن تلك الأفكار أثناء خطابٍ ألقاه في باريس، يوم الخامس من يناير/كانون الثاني. وأوضح دي غالهاو أن السبب يكمن في التقلبات المستمرة لسوق التشفير، ودعا إلى فرض منظومة ترخيص إجبارية “في أقرب وقتٍ ممكن”، بحسب موقع Bitcoinist الأمريكي.
ولا شك أن إفلاس إف تي إكس FTX، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أدى إلى تفاقم الأوضاع في سوق التشفير، حيث تسبب الإفلاس في تغيير نظرة المستثمرين إلى الأصول الافتراضية، فضلاً عن أن اضطراب أسواق التشفير نتيجة انهيار المنصة دفع بالعديد من الدول إلى فرض اللوائح الأكثر صرامة.
وفي عام 2020، قرر الاتحاد الأوروبي إعداد مجموعة قواعد التشفير الشاملة من أجل تلبية احتياجات صناعة التشفير المتغيرة باستمرار، لكن من المتوقع البدء في تطبيق مشروع قانون لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCa) خلال عام 2024، ولهذا تستطيع شركات التشفير الأوروبية العمل بشكلٍ قانوني دون الحصول على ترخيص، وذلك حتى تطبيق اللائحة وفرض نظام التراخيص.
تداعيات انهيار إف تي إكس
يريد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير إلغاء ذلك البند، واقترح إلزام كل شركة تشفير بالحصول على ترخيص مزود خدمة أصول رقمية من أجل العمل في فرنسا.
وقال الوزير في تصريحٍ له: “تصب جميع الاضطرابات التي شهدها عام 2022 في صالح قناعةٍ بسيطة، ألا وهي أنه من الأفضل لفرنسا أن تنتقل لفرض التراخيص الإجبارية على مزودي خدمات الأصول الرقمية في أسرع وقت ممكن، بدلاً من الاكتفاء بالتسجيل فقط”.
ولا يزال استصدار ترخيص مزود خدمة أصول رقمية اختيارياً في فرنسا حالياً، في انتظار فرض معايير لائحة الأسواق في الأصول المشفرة، حيث أعفى البرلمان الأوروبي شركات التشفير من إصدار التراخيص حتى عام 2026، وذلك حتى تقدم قوانين التشفير الخاصة بالاتحاد الأوروبي منظومة التراخيص الجديدة.
ويرغب محافظ البنك المركزي في تغيير ذلك بسبب سوء إدارة منصات التشفير الذي يتسبب في إفلاسها. وسجلت نحو 60 شركة تشفير نفسها لدى هيئة الأسواق المالية، لكنها لم تحصل على رخصة مزود خدمة الأصول الرقمية بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن رخصة مزود خدمة الأصول الرقمية ستدفع شركات التشفير للإفصاح عن المزيد من المعلومات التجارية المتعمقة، وتقليل المخاطر. كما ستُلزم رخصة مزود خدمة الأصول الرقمية جميع المنصات بالإفصاح عن معلوماتها المالية، والسلوكية، والتجارية للهيئة.
اللجنة المالية الفرنسية اقترحت التعديل في ديسمبر عام 2022
لم يكن المحافظ أول المنتقدين للبند الذي يسمح لشركات التشفير بإدارة عملياتها بأقل رقابة تنظيمية. إذ تقدم عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ هيرفي موري بمقترحٍ، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإلغاء ذلك البند، الذي يسمح لمقدمي خدمات التشفير بالعمل دون إشراف تنظيمي تقريباً حتى عام 2026، وذلك في أعقاب أزمة إف تي إكس.
وعندما تحدّث إلى صحيفة Financial Times البريطانية، في منتصف ديسمبر/كانون الأول، سلّط موري الضوء على الحاجة إلى لوائح أشد في صناعة التشفير، وقال في تصريحه: “كان انهيار إف تي إكس بمثابة انفجار دفعنا إلى لحظة من الحساب والوعي. ودفع الانهيار بعدة أطراف داخل المنظومة الفرنسية للتفكير في الحاجة إلى فرض رقابةٍ أكثر إحكاماً على الصناعة”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.