وفقاً للميزانية الجديدة التي وافق عليها البرلمان الإيطالي، الخميس الماضي، 30 ديسمبر/كانون الأول، سيكون تجار العملات المشفرة في إيطاليا عرضة لضريبة أرباح التشفير بنسبة 26% اعتباراً من بداية عام 2023.
برلمان إيطاليا يوافق على ضريبة أرباح العملات المشفرة بنسبة 26%
من أجل مساعدة الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع نقص الطاقة، تتضمن الميزانية التحفيزية لرئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، لعام 2023، تخفيضات ضريبية بقيمة 21 مليار يورو (22.3 مليار دولار). تم الانتهاء من الاقتراح على عجل قبل نهاية عام 2022.
شرعية العملات المشفرة في البلاد
أضفت الميزانية المكونة من 387 صفحة، الشرعية على الأصول الرقمية في روما، حيث لا تزال في الغالب غير خاضعة للرقابة، من خلال وصفها بأنها تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق، والتي يمكن تبادلها والاحتفاظ بها إلكترونياً، باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع أو التقنيات المماثلة.
ضريبة الدخل البديلة للمستثمرين
قبل اعتماد قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، الذي يضمن هيكل ترخيص ومعايير الشركات الضرورية لمشغلي خدمات التشفير في الكتلة المكونة من 27 عضواً، قررت إيطاليا فرض ضريبة على أرباح رأس المال على العملات المشفرة.
إذا وصلت المكاسب من تداول العملات المشفرة إلى 2000 يورو لكل فترة ضريبية، فإنها تخضع لمعدل ضريبة بنسبة 26%. نص التشريع الجديد كذلك على ضريبة دخل بديلة للمستثمرين، تحدد بنسبة 14% من قيمة الأوراق المالية المحتفظ بها اعتباراً من اليوم الأحد، 1 يناير/كانون الثاني 2023، بدلاً من التكلفة عند نقطة الاستحواذ، كحافز للإفصاح عن أرباح العملة المشفرة في إيطاليا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.