أعطت الحكومة اليابانية، الضوء الأخضر لمشروع قانون لإعفاء مصدري العملات المشفرة المحليين، من دفع ضرائب الشركات على ممتلكاتهم.
ضرائب التشفير الجديدة في اليابان
طلبت الهيئة الحاكمة حالياً في البلاد، من هذه الشركات دفع 30% على ممتلكاتها، حتى لو لم تكسب أرباحاً من خلال البيع.
يهدف الحزب السياسي الحاكم في اليابان – الحزب الليبرالي الديمقراطي – إلى تخفيف تشريعات ضرائب الشركات لمصدري العملات المشفرة المحليين، وبالتالي تحفيز هذه الكيانات على العمل في وطنهم.
ووصف أكيهيسا شيوزاكي – وهو محامٍ في الحزب الديمقراطي الليبرالي – هذه الخطوة بأنها “خطوة كبيرة جداً إلى الأمام”.
وأضاف: “سيصبح من الأسهل على العديد من الشركات القيام بأعمال تنطوي على إصدار الرموز”.
موعد تطبيق الضرائب الجديدة على سوق التشفير
من المتوقع أن تكمل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، معاييرها الضريبية السنوية بحلول نهاية عام 2022، بناءً على قرارات الحزب الليبرالي الديمقراطي.
يمكن أن تدخل القواعد المخففة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2023 (بداية السنة المالية الجديدة في طوكيو).
حثت مجموعات الضغط المحلية المشرعين المحليين في السابق على التوقف عن فرض ضرائب على المكاسب الورقية على حيازات العملات الرقمية، وبالتالي وقف هجرة المواهب.
أثبتت الضرائب المرتفعة أنها تشكل عبئاً على العديد من الشركات الناشئة المحلية في اليابان، والتي انتقل الكثير منها إلى بلدان ذات أنظمة أكثر ودية، مثل سنغافورة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.