قدمت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (DFS) تغييراً مقترحاً في قوانين الولاية، من شأنه أن يسمح لها بفرض رسوم على شركات التشفير المرخصة لتنظيمها.
نيويورك تقترح فرض رسوم على شركات التشفير لتنظيمها
في حين أن هذا قد يبدو عرضاً غريباً، بموجب قانون الخدمات المالية (FSL)، فمن الشائع أن تقوم DFS بفرض رسوم على الكيانات المالية غير المشفرة المرخصة، مقابل تكلفة ومصاريف الإشراف عليها.
قاد الاقتراح المشرف على DFS، أدريان هاريس، الذي أعلن عن هذه الخطوة عبر موقع DFS على الويب في 1 ديسمبر/كانون الثاني، وقدمها للتعليق العام خلال الأيام العشرة التالية.
بشكل أساسي، يتطلع هاريس إلى جعل أعمال العملات الافتراضية تتماشى مع الكيانات المالية الخاضعة للتنظيم في الدولة، حيث لم يكن لدى FSL بند لشركات التشفير عندما تم اعتماد تنظيم التشفير في نيويورك في عام 2015.
أوضح هاريس أيضاً أن هذه “اللوائح ستسمح للوزارة بمواصلة إضافة أفضل المواهب إلى فريقها التنظيمي للعملة الافتراضية”.
قال هاريس: “من خلال الترخيص والإشراف والتنفيذ، نلزم الشركات بأعلى المعايير في العالم”، مضيفاً أن “القدرة على تحصيل تكاليف الإشراف ستساعد الإدارة على مواصلة حماية المستهلكين وضمان سلامة وصحة هذه الصناعة”.
الرسوم ستكون بناءً على إجمالي مصروفات التشغيل
ووفقاً لوثيقة الاقتراح، فإن إدارة الدعم المالي تفرض رسوماً على الشركات بناءً على إجمالي مصروفات التشغيل للإشراف على المرخص لهم، و”النسبة التي تعتبر عادلة ومعقولة” لمصاريف التشغيل والنفقات العامة الأخرى.
على هذا النحو، لا يوجد رقم محدد تدفعه جميع الشركات في نيويورك نظراً لاختلاف مقدار الرقابة، ومع ذلك، سيتم تقسيم المبلغ الإجمالي المستحق إلى خمس فترات دفع خلال السنة المالية.
نظراً لأن قطاع العملات الرقمية يشهد انفجاراً داخلياً أخر بمليارات الدولارات، هذه المرة نتيجة إفلاس FTX، وAlameda Research، والصبي الذهبي السابق سام بانكمان فرايد، فليس من المستغرب أن المنظمين يتدافعون لفرض رقابة تنظيمية إضافية.
تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة
في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن كارثة FTX، في 1 ديسمبر/كانون الاول، صرح رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) روستين بهنام، أنه بينما يشعر أن وكالته لديها الأدوات اللازمة للإشراف على العملات الرقمية، إلا أن هناك ثغرات في التشريعات تحتاج إلى سد.
وقال: “بدون سلطة جديدة لهيئة تداول السلع الآجلة، ستظل هناك فجوات في الإطار التنظيمي الفيدرالي، حتى لو كان المنظمون الآخرون يتصرفون ضمن سلطتهم الحالية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.