حظيت تقنية البلوكتشين بزخمٍ متزايد مؤخراً بفضل ظهور العملات المشفرة. وبدأت تطبيقات التقنية في الازدياد بمرور الوقت، مع صعود شعبية الأصول المشفرة.
لهذا وقعت تايلاند اتفاقاً مع المجر من خلال جمعيات التقنية المالية لدى البلدين. وسيرعى الاتفاق الجديد التعاون بين الطرفين على صعيد تقنية البلوكتشين، من أجل تسهيل الصناعات المالية المرتبطة بها، بحسب موقع Bitcoinist الأمريكي.
حيث أفاد تقريرٌ بأن اتحاد التقانة المالية التايلاندي وقّع مذكرة تفاهم ثنائية مع تحالف البلوكتشين المجري. وستدعم مذكرة التفاهم تقديم تقنية البلوكتشين إلى القطاعات المالية في البلدين.
وكشفت سفارة المجر في بانكوك عن بعض تفاصيل مذكرة التفاهم من خلال منشور على فيسبوك. حيث ستسمح المذكرة للبلدين بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تحقيق أهداف التقنيات المبتكرة لكل منهما.
كما تستكشف المذكرة المناطق ذات أعلى إمكانيات الفائدة على صعيد التعاون، رغم المسافة الفاصلة بين البلدين والتي تصل إلى نحو ثمانية آلاف كيلومتر. وقد وقعت جمعيات التقنية في البلدين على مذكرة التفاهم.
التعاون الدولي ضروري من أجل تجارب البلوكتشين
يبدو أن التعاون مع المجر يأتي في الوقت المناسب لتايلاند؛ إذ كان بنك تايلاند المركزي يختبر مع البنوك التجارية الأخرى في البلاد منصةً لمعاملات عملة بنك مركزي رقمية CBDC شاملة وعابرة للحدود. واعتمدت المبادرة التي بدأت في سبتمبر/أيلول على تقنية السجلات الموزعة.
وفي أغسطس/آب، أعلن بنك تايلاند عن خططه لإطلاق عملة البنك المركزي الرقمية للأفراد بنهاية عام 2022. لكن الخطوة ستكون على نطاق محدود مع تركيزٍ أوّلي على القطاع الخاص، لتضم نحو 10,000 مستخدم إجمالاً. وسيجري اختبار الأصل باستخدام أنشطة مشابهة للعملات النقدية، مثل دفع قيمة السلع والخدمات.
وأفادت صحيفة Bangkok Post التايلاندية بأن رئيس اتحاد التقانة المالية التايلاندي، شونلادت خمراتانا، تحدث عن نمو التجارة الإلكترونية والعملات رقمية ومدفوعات الهاتف المحمول داخل تايلاند. كما أقر بالحاجة إلى التعاون الدولي من أجل دعم التقنية المالية المحلية.
تايلاند والمجر تفرضان قيوداً على العملات المشفرة
اتبعت تايلاند والمجر نهجاً تقييدياً في التعامل مع الأصول المشفرة ومقدمي خدماتها؛ إذ وضع محافظ البنك الوطني المجري، جيورجي ماتولكسي، خطةً مناهضة لأنشطة التشفير في البلاد في فبراير/شباط.
كما سعى لفرض حظرٍ شامل على تداول وتعدين جميع العملات المشفرة في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي. ووصف أنشطة الأصول المشفرة بأنها غير قانونية ومبنية على المضاربات.
بينما فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بعض القيود على الأصول المشفرة خلال العام الجاري. حيث حظرت اللجنة استخدام الأصول الرقمية للدفع في شهر مارس/آذار، بحجة تأثيرها السلبي على استقرار النظام المالي.
كما شنّت الهيئة حملةً ضد شركات إقراض العملات المشفرة في البلاد. وتخطط الهيئة أيضاً لمنع منصات التداول من تقديم أو دعم الأصول المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.