يبدو أن موقف البرتغال تجاه ضرائب أرباح العملات المشفرة، قد تغير تماماً، حيث أنه بعد رفضها من عمل ذلك في الماضي، أصبحت تفكر الآن في تنفيذ الأمر على مالكي الأصول المشفرة على المدى القصير.
فرض ضرائب على أرباح التشفير في البرتغال بنسبة 28%
تخطط الحكومة لشكل أخر من ضرائب العملات المشفرة، من شأنه أن يوسع سياسات ضرائب العملة المشفرة الحالية.
وفقاً لبلومبرغ، تمضي حكومة البرتغال قدماً في خططها لفرض ضرائب على الأرباح على العملات المشفرة التي يحتفظ بها السكان لمدة تقل عن عام. هذا جزء من المقترحات المدرجة في ميزانية الدولة لعام 2023. ستشهد هذه الخطوة فرض ضريبة بنسبة 28% على المكاسب المكتسبة من العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة تقل عن 12 شهراً.
سيمثل هذا القانون المقترح تحولاً رئيسياً في سياسة البلاد فيما يتعلق بفرض الضرائب على العملات المشفرة. في السابق، كانت الدولة تفرض ضرائب فقط على الأصول الرقمية المكتسبة من مصادر مهنية أو تجارية. لا يشكل الاحتفاظ بالعملات المشفرة لأي فترة زمنية حدثاً خاضعاً للضريبة.
الآن، أي شخص يحقق ربحاً من بيع العملات المشفرة التي تم الاحتفاظ بها لمدة أقل من عام سيكون مسؤولاً عن دفع الضرائب. ومع ذلك، لا تزال الأصول المشفرة المحتفظ بها لمدة تزيد عن عام معفاة من أي عبء ضريبي.
أيضاً، نصت مسودة الميزانية على أن التحويلات المجانية للعملات المشفرة ستحصل على ضريبة بنسبة 10%، بينما العمولات التي يفرضها الوسطاء على مثل هذه المعاملات ستجذب ضريبة بنسبة 4%. علاوة على ذلك، يمكن أن يخضع إصدار العملات المشفرة والتعدين أيضاً للدخل الخاضع للضريبة.
قالت الحكومة البرتغالية إن القواعد الواردة المقترحة اتبعت سياسات تشفير مماثلة في دول أوروبية أخرى، والتي لا تفرض ضرائب على حيازات العملات المشفرة على مدار عام واحد. وفقاً لبيان صادر عن أنطونيو ميندونكا مينديز، وزير الدولة للشؤون الضريبية: “إنه نظام يلائم نظامنا الضريبي وأيضاً مع ما يتم فعله في بقية أوروبا”.
أحدث تقرير عن ضرائب التشفير
الاقتراح معروض على برلمان البلد، وسيحتاج إلى الموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً. يأتي التطور الأخير بعد فترة وجيزة من كشف وزير المالية فرناندو ميدينا، أن البلاد تخطط لتطبيق ضريبة أرباح رأس المال على العملات المشفرة.
ومع ذلك، رفض الكونغرس في البرتغال لاحقاً مثل هذه المقترحات التي قدمتها مجموعتان سياسيتان.
كان هناك تركيز متزايد على ضرائب العملات الرقمية في الآونة الأخيرة. فرضت الهند ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 30% على حيازات الأصول الرقمية والتحويلات، إلى جانب ضريبة بنسبة 1% تُخصم عند المصدر (TDS) على جميع معاملات التشفير. ومع ذلك، عانت بورصات العملات المشفرة في البلاد من انخفاض حاد في أحجام تداولها نتيجة لسياسات التشفير القاسية.
على العكس من ذلك تماماً، أجلت كوريا الجنوبية خططها لفرض ضريبة بنسبة 20% على أرباح العملات المشفرة حتى عام 2025.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.