تسعى روسيا إلى دعم احتياجات كازاخستان من الطاقة عن طريق إجراء تعديل على الشراكة القائمة بين البلدين، كوسيلة لتزويد المعدنين بالكهرباء داخل الجمهورية السوفييتية السابقة.
وتأتي الخطوة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء من مُعدني العملات المشفرة في كازاخستان، بالتزامن مع ازدهار أنشطة التعدين، بحسب موقع Crypto News.
وكشفت منصة RBC الإعلامية الروسية عن هذا التطور في تقريرٍ صدر مؤخراً؛ حيث أفاد التقرير بأن الحكومة الروسية طالبت بتعديل اتفاقيات الطاقة الثنائية بين الدولتين الجارتين. وجاء التطور في أعقاب قرارٍ من الحكومة الروسية حول هذا الصدد.
ويسعى التعديل إلى ضمان التشغيل المتوازي لأنظمة الطاقة في البلدين معاً. وستمد روسيا كازاخستان بالطاقة اللازمة لعمليات تعدين العملات المشفرة خصيصاً، بموجب التعديل الجديد.
بينما تسعى روسيا لتسهيل إتمام الخطوة عبر واحدة من أكبر شركات الطاقة الروسية، Inter RAO. ويرجع اختيار هذه الشركة إلى كونها المقاول الوحيد لتوريد وتصدير الطاقة الروسية.
وأبرمت Inter RAO اتفاقية تعاقد تجاري مع شركة تشغيل شبكة كهرباء كازاخستان. وسيضمن التعاقد إمداد كازاخستان بالطاقة على أساس البيع والشراء سواء بين الشركتين أو خارجهما.
إذ شهدت الصين هجرةً جماعية لكيانات التعدين من أراضيها في أعقاب حملة الدولة الشرق آسيوية ضد عمليات تعدين العملات المشفرة. وتمركزت العديد من كيانات التعدين داخل كازاخستان في محاولةٍ لإيجاد مناخ أكثر ملاءمة.
ولا تخلو كازاخستان من المشكلات رغم ذلك؛ إذ عانت الدولة الواقعة في وسط آسيا من مشكلات تدهور الطاقة الخاصة بها. ولا شك أن أزمة الطاقة المتنامية في كازاخستان هي خير دليل على أهمية الشراكة الروسية.
بينما فصلت شركة الطاقة الحكومية في البلاد العديد من شركات تعدين الطاقة عن شبكة الكهرباء المحلية -نحو 200 شركة- في أعقاب أزمة الطاقة التي ضربتها شهر يناير/كانون الثاني. وكانت الخطوة مؤقتة بالطبع، لكنها سلطت الضوء على وضع قطاع الطاقة داخل كازاخستان.
صناعة تعدين العملات المشفرة في كازاخستان
لا تزال غالبية شركات تعدين العملات المشفرة متواجدةً في كازاخستان رغم هذا المؤشر المقلق، ويرجع السبب جزئياً إلى موقف البلاد المتراخي من هذه الكيانات. وربما تتجه كازاخستان إلى تعديل نهجها وتنظيم شركات التعدين بالتزامن مع تطلعها لحل مشكلة الطاقة التي تعانيها.
وعرضت كازاخستان في الأسبوع الماضي أول مسودة قانون حول تعدين العملات المشفرة؛ حيث قدم نواب المجلس الكازاخي (مجلس النواب) مشروع القانون بغرض ضبط هذه الصناعة داخل البلاد.
واعترف مجلس النواب في مشروع القانون بأهمية تعدين العملات المشفرة بالنسبة لاقتصاد كازاخستان الأوسع. لكن النواب أجمعوا على أن الصناعة ليست منظمةً إلى حد كبير داخل كازاخستان، رغم أهميتها.
وتمتلك كازاخستان تشريعاً يُطالب بتسجيل شركات تعدين العملات المشفرة، لكن ممارسة التسجيل تظل طوعية. ولهذا لجأت العديد من الشركات إلى تجاهل هذه الممارسة.
ولا شك أن غياب الرقابة المناسبة قد أدى لاستهلاك الطاقة الكازاخية عشوائياً من أجل تعدين العملات، مما زاد تعقيد أزمة الطاقة في البلاد. ودفع هذا بالمجلس إلى اقتراح فرض تدابير أكثر صرامة مع رقابةٍ مناسبة على الصناعة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.