طالب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، المشرعين بتوخي الحذر أثناء تنظيم التمويل اللامركزي DeFi، وذلك أثناء حديثه في مؤتمر من تنظيم البنك المركزي الفرنسي، يوم 27 سبتمبر/أيلول، بحسب موقع Crypto Slate البريطاني.
وقال باول إن تنظيم هذا المجال يجب أن يكون “مدروساً بعناية”، وإن الجهات التنظيمية “يجب أن تتوخى الحذر الشديد أثناء تحديد كيفية التعامل مع أنشطة التشفير داخل الإطار التنظيمي”.
وعُقِد المؤتمر بمشاركة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والمدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستنز، والمدير الإداري للسلطة النقدية السنغافورية رافي مينون. وناقش قادة البنوك المركزية كيفية قيامهم بحل تحديات الاستقرار المالي التي يمثلها مجال التمويل اللامركزي.
وقال كارستنز إن التمويل اللامركزي يعاني من “مشكلات هيكلة ومواطن ضعف جوهرية”، لكن هذا لا “ينفي جدوى التقنية التي يعتمد عليها التمويل اللامركزي”. ولهذا يرى أن الجهات التنظيمية عليها إيجاد طرق “للاستفادة منها بشكلٍ جيد”.
واتفق باول في الرأي مع كارستنز، حيث قال إن هناك “مشكلات كبيرة للغاية تتعلق بقلة الشفافية” في النظام الإيكولوجي للتمويل اللامركزي.
وتُعتبر الروابط والتفاعلات بين التمويل اللامركزي وبين نظام التمويل التقليدي محدودةً في الوقت الحالي بحسب باول. ولهذا لم يتسبب هبوط سوق التشفير والتمويل اللامركزي في أية “تأثيرات كبيرة على النظام المصرفي التقليدي، وعلى الاستقرار المالي الأوسع”.
وأردف باول قائلاً: “أعتقد أن هذا الأمر يسلط الضوء على مواطن الضعف، وعلى العمل الذي نحتاج لإتمامه على صعيد التنظيم، بعناية وبطريقةٍ مدروسة. كما يمنحنا فسحةً صغيرة من الوقت”.
ويرى باول أن الأسواق المشفرة ستكبر بما يكفي لزعزعة استقرار سوق المال مستقبلاً، ولهذا “نحتاج بشدة لوضع المزيد من اللوائح المناسبة”. ولا شك أن نهج باول الحذر يتماشى مع نهج حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي اعترض على أحد مشروعات القوانين الأسبوع الماضي، مصرحاً بأن تنظيم مجال التشفير يجب أن يكون “أكثر مرونة، وألا يتسم بالرعونة”.
بينما قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يفضل “الابتكار المسؤول” حتى في المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة. وأوضح أن خدمة FedNow سيبدأ نشرها خلال عام، وهي خدمة تتيح إجراء مدفوعات فورية من خلال البنوك.
وأضاف قائلاً: “يكمن الهدف الأساسي من التنظيم في خلق ساحة عمل متكافئة تُتيح لنا جني ثمار الابتكار الحقيقي، مع تجنب مآزق التهرب التنظيمي”.
ويجب أن يعتمد نهج تنظيم العملات المشفرة، بحسب باول، على مبدأ “التنظيم على قدر المخاطرة”. حيث إن العديد من الأنشطة المشفرة تحاكي الأنشطة المالية التقليدية وتحمل القدر نفسه من المخاطرة، ولهذا يجب أن تخضع لتنظيمٍ مشابه، على حد قوله.
كما تحدث عن تنظيم الأنشطة المشفرة الجديدة التي تفرض بعض المخاطر الجديدة، مثل استبدال الوسطاء بالعقود الذكية. حيث قال: “لا نزال بحاجة إلى الكثير من العمل والتفكير من أجل التمييز بين الممارسات المقبولة وبين الممارسات الخطأ أو الافتراسية”.
وخلص باول إلى أن التقنية التي يعتمد عليها التمويل اللامركزي تتمتع بإمكانية إدخال “التحسينات والكفاءة” على النظام المالي. لكنه أردف قائلاً إن الكثير من نقاط الكفاءة الموعودة تعتبر سطحية، ولا تتحقق إلا عند تجنب الامتثال التنظيمي أو تجاهل المخاطر.
بينما قالت كريستين ومينون إن العملات المستقرة “واعدة” وتختلف عن الأصول المشفرة التقليدية مثل البيتكوين (BTC)، في وجهة نظرهما. لكن باول قال: “سيظل البنك المركزي هو المصدر الرئيسي للثقة في المال دائماً. بينما تقترض العملات المستقرة هذه الثقة من مصدر العملة الأساسية، التي تكوّن الدولار الأمريكي في الكثير من الحالات”.
ومضى باول ليقول إن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لإصدار عملة البنك المركزي الرقمية. وسيتعاون الاحتياطي الفيدرالي مع الكونغرس والفرع التنفيذي على مدار العامين المقبلين، كما سيعمل على بناء ثقة الجمهور في العملة الجديدة.
وأوضح باول: “نبحث الأمر بكل حذر، ونُقيِّم مشكلات السياسة ومشكلات التقنية معاً، كما نفعل ذلك على نطاق واسع للغاية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.