أمر رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين الحكومة بأن تضع القواعد المرتبطة بتنظيم الأصول المشفرة بحلول نهاية العام الجاري، بحسب موقع Bitcoinist الأمريكي.
وجرى تحديد تاريخ وصول الحكومة الروسية إلى حالة توافق في يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2022. وأدلى رئيس الوزراء بتعليمات صريحة إلى مجلس الدوما، وسلطات الدولة، حول ضرورة وجود سياسات منسقة للتعامل مع إصدار وتداول العملات المشفرة أو الرقمية داخل روسيا.
ولا يتوقف الأمر على الإصدار والتداول فقط، حيث تطرق ميشوستين أيضاً إلى ضرورة وضع لوائح مختصة بتعدين العملات المشفرة والمعاملات العابرة للحدود.
ويجب تنسيق مسودة لوائح التشفير بالتعاون بين وزارة المالية الروسية، والبنك المركزي، وخدمة مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية، وخدمة الضرائب الفيدرالية، وجهاز الأمن الفيدرالي.
بينما صرح نائب وزير المالية أليكسي مويسيف قبل أسبوعٍ واحد بأن البنك المركزي الروسي متفق مع الوزارة على السماح باستخدام العملات المشفرة في المدفوعات العابرة للحدود.
روسيا تتعامل بجدية مع العملات المشفرة واستخداماتها
من المقرر أن تضع الحكومة الروسية لوائحها بنهاية العام الجاري. ويجب إعداد مسودة الوثيقة قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 2022.
ولا شك أن هذا المطلب من الحكومة الروسية يسلط الضوء على جانب واحد مهم. حيث يمثل تأكيداً على أن روسيا بدأت تولي الأولوية لمسائل العملات المشفرة، والمعاملات العابرة للحدود تحديداً.
وكان موقف روسيا من الأصول المشفرة استقطابياً بعض الشيء. حيث ترغب في ترخيص المعاملات العابرة للحدود، بينما ما يزال البنك المركزي معارضاً لتقنين منصات التداول ويرفض إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الأصول الرقمية كوسيلة دفع.
وأثارت فكرة حظر منصات التداول مع السماح بالمدفوعات العابرة للحدود الكثير من التساؤلات. وتزيد التساؤلات أكثر لأن روسيا لم تقدم بعد إطاراً قانونياً من شأنه توفير القوانين المختصة بالأمر.
ولا نعلم بعد كيف تخطط روسيا للتفريق بين المعاملات المحلية ونظيرتها العابرة للحدود.
وتعتبر روسيا أول دولة توافق على تقنين المدفوعات العابرة للحدود قبل أن تسمح بمدفوعات الأصول الرقمية وإدارة منصات التداول محلياً.
الشكوك المرتبطة بالأصول المشفرة
لا تزال الوضعية القانونية للأصول الرقمية في روسيا غامضةً وغير مؤكدة، حتى بعد تبني قانون رئيسي للعملات المشفرة يختص بالأصول المالية الرقمية عام 2020.
حيث حظر ذلك القانون على الروس استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع، لكنه لم يحظر أنشطةً مثل تداول وتعدين العملات المشفرة داخل روسيا.
ومع ذلك لم توافق جهات التنظيم المالي الروسية على إنشاء أي منصة تداول للأصول الرقمية محلياً، لكنها سمحت فقط بتداول الأصول الرقمية عبر المنصات المعروفة مثل بينانس Binance.
وتنبع الحاجة إلى وضع إطار للمدفوعات العابرة للحدود من ضرورة تبسيط وصول المستثمرين ومصدري العملات الأجانب إلى سوق المال الروسية. إذ لا بد من وجود آلية لتحديد الهوية عن بعد من أجل إجراء المعاملات العابرة للحدود دون عناء كبير.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.