مرّرت إيران مشروع قانون يُجيز استخدام العملات المشفرة في معاملات التجارة، ما يمثل موافقةً رسمية على استخدام الأصول الرقمية في الاستيراد، بحسب ما ذكره موقع Crypto News.
ويُعيد مشروع القانون تعريف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة، والترخيص باستخدامها في الاستيراد، وتوريد الوقود والكهرباء من أجل التعدين، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية على لسان وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا فاطمي أمين.
ووافق البنك المركزي الإيراني أيضاً على إمكانية تقديم طلبات استيراد بالعملات المشفرة. أي يستطيع الناس الآن استيراد السيارات باستخدام الأصول الرقمية بدلاً من الدولارات الأمريكية أو اليورو وفقاً للتقرير.
وأعلنت إيران في وقتٍ سابق من الشهر أنها أكملت أول طلب استيراد لها باستخدام عملات مشفرة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار. وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة آنذاك إنهم سيوسعون نطاق استخدام العملات المشفرة في الاستيراد بنهاية سبتمبر/أيلول.
وتأتي خطوات إيران في مجال التشفير بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مجموعةٍ جديدة من العقوبات ضد شركات النفط الإيرانية مطلع يوليو/تموز.
يُذكر أن إيران كانت الدول الأكثر تأثراً بالعقوبات في العالم حتى مارس/آذار من العام الجاري. لكنها فقدت موقعها بعد فرض الولايات المتحدة وحلفائها لعقوبات متعددة ضد روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا.
وتُعتبر خطوات إيران في عالم التشفير بمثابة تدابير للالتفاف على العقوبات، والتهرب من حظر التجارة.
بينما أعرب المشرعون الأمريكيون مؤخراً عن مخاوفهم حيال استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتهرب من العقوبات، مستشهدين باحتمالية أن تكون الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات الشديدة تستخدم العملات المشفرة لتخفيف آثار تلك العقوبات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.