مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو لوقف صعود العملات المشفرة في الدول النامية

ربما عادت العملات الرقمية الخاصة بالنفع على بعض الأفراد والمؤسسات، لكنها تظل من الأصول المالية غير المستقرة التي تنطوي على بعض المخاطر والتكاليف المجتمعية، بحسب تحذيرات وكالة أممية.

إذ قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن بعض تلك المنافع تطغى عليها التهديدات التي تفرضها العملات على الاستقرار الاقتصادي، وتعبئة الموارد المحلية، وسلامة الأنظمة النقدية، طبقاً لما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

صعود العملات المشفرة

تعتبر العملات المشفرة شكلاً بديلاً من وسائل الدفع. إذ تجري المعاملات رقمياً عبر تقنية مشفرة تُدعى البلوكتشين.

وشهد استخدام العملات المشفرة صعوداً عالمياً بوتيرةٍ غير مسبوقة إبان جائحة كوفيد-19، مما عزز الاتجاه الذي كان قائماً بالفعل. وتوجد نحو 19,000 عملة مشفرة حالياً.

ومثلت الدول النامية 15 من أصل أكبر 20 اقتصاداً على صعيد نسبة السكان من أصحاب حيازات العملات المشفرة في 2021.

واحتلت أوكرانيا رأس القائمة بنسبة 12.7%، تليها روسيا وفنزويلا بنسبة 11.9% و10.3% على الترتيب.

ليست نظيراً قوياً للذهب

جاء الموجز الأول بعنوان: “ليس كل هذا البريق ذهباً: التكلفة المرتفعة لترك العملات المشفرة دون تنظيم”. ودرس الموجز الأسباب وراء الإقبال السريع على العملات المشفرة في الدول النامية، بما في ذلك تسهيل الحوالات الأجنبية واستخدامها كوسيلة تحوط ضد مخاطر العملات والتضخم.

وقالت الوكالة: “تشير صدمات العملة الرقمية الأخيرة في السوق إلى وجود مخاطر خاصة لحيازة العملات المشفرة، لكن تدخل البنك المركزي لحماية الاستقرار المالي سيحول تلك المشكلة إلى مشكلةٍ عامة”.

علاوةً على أن استمرار نمو العملات المشفرة كوسيلة دفع، لتحل محل العملات المحلية بشكلٍ غير رسمي، يُعرض “السيادة النقدية” للخطر في تلك الدول.

وسلط مؤتمر التجارة الضوء على الخطر الذي تمثله العملات المستقرة في الدول النامية تحديداً، التي تعاني من زيادة الطلب على العملات الاحتياطية بدرجةٍ تفوق المعروض. وصُمِّمت العملات المستقرة للحفاظ على الاستقرار؛ لأن قيمتها ترتبط بعملةٍ، أو سلعة، أو أداة مالية أخرى.

وأوضحت الوكالة الأممية: “نتيجةً لبعض هذه الأسباب، أعرب صندوق النقد الدولي عن وجهة نظر تقول إن العملات المشفرة تمثل بعض المخاطر في حال استخدامها كعملة قانونية”.

أما موجز السياسة الثاني، فتطرق إلى تداعيات العملات المشفرة على استقرار وسلامة الأنظمة النقدية خصوصاً، والاستقرار المالي عموماً.

وأردفت الوكالة: “يمكن القول إن نظام المدفوعات الرقمية المحلي الذي يخدم الصالح العام يمكنه أن يفي ببعض أسباب استخدام العملات المشفرة، مما سيقيد توسعها في البلدان النامية”.

ويمكن للسلطات النقدية مثلاً تقديم العملات الرقمية للبنوك المركزية أو نظام مدفوعات سريع للتجزئة، لكن تلك التدابير ستعتمد على قدرات واحتياجات كل دولة.

ومع ذلك طالبت الوكالة الحكومات “بالحفاظ على إصدار وتوزيع النقود الورقية”، نظراً لخطر تعميق الفجوة الرقمية داخل الدول النامية.

مخاوف التهرب الضريبي

ناقش الموجز الأخير كيفية تحوُّل العملات المشفرة إلى قناة جديدة لتقويض جهود تعبئة الموارد المحلية في الدول النامية، وحذّر من مخاطر القيام بتحركات قليلة بعد فوات الأوان.

إذ تستطيع العملات المشفرة تسهيل الحوالات الخارجية، لكن الوكالة حذرت من أنها قد تساعد في التهرب الضريبي والإفلات من العقوبات عبر تدفقات الأموال غير الشرعية، كما هو الحال داخل الملاذات الضريبية التي لا يمكن تحديد صاحب الملكية داخلها بسهولة.

وأردفت الوكالة: “ربما تؤدي العملات المشفرة بهذه الطريقة إلى الحد من فاعلية ضوابط رأس المال، التي تمثل أداةً أساسية للحفاظ على السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي في الدول النامية”.

كبح جماح العملات المشفرة

حددت الوكالة الأممية عدة تحركات تهدف لوقف توسع العملات المشفرة في الدول النامية.

وحثت الوكالة السلطات على تنظيم منصات تداول العملات، والمحافظ الرقمية، والتمويل اللامركزي من أجل ضمان التنظيم المالي الشامل للعملات المشفرة.

وأوصت علاوةً على ذلك بحظر حيازة المؤسسات المالية النظامية للعملات المشفرة، بما فيها العملات المستقرة، أو عرض منتجات ذات صلة لعملائها.

وشددت على ضرورة تنظيم الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة، كما هو الحال مع غيرها من الأصول المالية عالية الخطورة.

ونصحت الوكالة الحكومات بتوفير نظام مدفوعات عام آمن، وموثوق، وبأسعار معقولة لمواكبة العصر الرقمي.

وتنادي الوكالة الأممية أيضاً بتنسيق الضرائب العالمية المرتبطة بالمعاملات الضريبية، والتنظيم، وتبادل المعلومات الخاصة بالعملات المشفرة.

وأوصت في النهاية بإعادة صياغة ضوابط رأس المال حتى تشمل “خصائص العملات المشفرة اللامركزية، ومجهولة الهوية، التي لا تعترف بالحدود”.