سيتعين على التوكنات غير القابلة للاستبدال NFTs التابعة لمجموعات، أن تمتثل لقوانين التشفير الجديدة من الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحذير المستثمرين من المخاطر، وفقاً لما أفاد به مسؤولٌ حضر أسبوع كوريا للبلوكتشين، يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب.
وتأتي هذه التعليقات على الرغم من المزاعم السابقة بأن توكنات الملكية المبتكرة سيجري استثناؤها من قانون “لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)”، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بحسب موقع Coin Desk الأمريكي.
إذ أقر الاتحاد الأوروبي القانون في أواخر يونيو/حزيران. ومثّلت طريقة التعامل مع التوكنات غير القابلة للاستبدال نقطةً شائكة أساسية في المحادثات حتى اللحظة الأخيرة.
وحسم الاتفاق العناصر السياسية الرئيسية للقانون، لكن نصه لم يتوافر بعد. وتشير الإعلانات الرسمية إلى أن المسودة النهائية تُعفي التوكنات غير القابلة للاستبدال من القانون نظرياً، إلا في حال كانت تمثل نوعاً آخر من الأصول المشفرة. لكن تصريحات بيتر كيرستينز من المفوضية الأوروبية تشير إلى أن الاستثناء لن يوفر إعفاءات كبيرة عملياً.
وقال كيرستينز إن مشرعي الاتحاد الأوروبي “ينظرون إلى ماهية التوكنات غير القابلة للاستبدال من زاوية ضيقة للغاية”، ما يشير ضمنياً إلى أن الإعفاء لن يفيد سوى عدد قليل من الأصول.
وأردف كيرستينز: “في حال إصدار التوكن ضمن مجموعة أو سلسلة، فلن يُعتبر من التوكنات غير القابلة للاستبدال المعفية وستسري عليه متطلبات القانون، حتى وإن كانت جهة الإصدار تعتبره توكناً غير قابل للاستبدال، وحتى وإن كان كل توكن في السلسلة فريداً من نوعه”.
ما يعني أن جهات إصدار مجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال يجب عليها نشر ورقة بيضاء تسرد تفاصيل البروتوكول المستخدم بواسطة التوكن، وسيحظر عليها تقديم وعود كبيرة حول القيمة المستقبلية للتوكنات بطريقة يمكنها أن تضلل الناس من أجل الشراء.
وشعرت الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي بأن تضمين التوكنات غير القابلة للاستبدال في القانون الجديد سيمثل تمديداً غير مبرر لمشروع القانون، الذي كان مصمماً في الأصل لحماية المستثمرين من العملات المستقرة والعروض الأولية للعملات. لكن مشرعي البرلمان الأوروبي الذين وقعوا على الاتفاق التشريعي كانوا أكثر تشدداً، وجادلوا بأن سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال أصبحت عرضةً للتلاعب بالأسعار مثل الأوراق المالية، كما يحدث في التداول الصوري مثلاً.
وقال كيرستينز نفسه من قبل إن إلزام جهات الإصدار بنشر ورقة بيضاء لكل توكن غير قابل للاستبدال سيكون أمراً “سخيفاً”، لأنها وثيقة تنظيمية مطوّلة تشبه دعوات اكتتاب الأسهم. وأدت فكرة اضطرار منصات مثل أوبنسي OpenSea للحصول على ترخيص تنظيمي إلى إثارة القلق من تدمير الابتكار في هذه الصناعة الناشئة.
بينما طرحت المفوضية الأوروبية المسودة الأولى للقانون في عام 2020. وتوسّطت منذ ذلك الحين في المحادثات من أجل تعديلات القانون داخل مجلس وبرلمان الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، لا يزال المشرعون في كوريا مترددين حيال طريقة تنظيم صناعة الأصول المشفرة. لكن النهج المتبع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس عدة مشاريع قوانين للتشفير، سيكون حاسماً في تحديد اتجاه المشرعين الكوريين.
وصرح مسؤولو الحكومة الكورية لوسائل الإعلام المحلية في يونيو/حزيران بأن العمل على مشروع “القانون الأساسي للأصول الرقمية” المرتقب سيبدأ فعلياً في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن ينشر المشرعون الأمريكيون التقارير التي طلبها الرئيس الأمريكي حول العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.