تريد السلطات في الإمارات العربية المتحدة، مراقبة المدفوعات التي تتم في البيتكوين BTC، والإيثريوم ETH، مع تطور الدولة كمركز للعملات المشفرة.
الإمارات تنبه على وكلاء العقارات بشأن بيع الممتلكات بالتشفير
قالت حكومة البلاد، أمس الإثنين، 8 أغسطس/أب، إن على وكلاء العقارات تنبيه سلطات غسيل الأموال بشأن أي بيع ممتلكات مدفوعة بعملة مشفرة. في الوقت نفسه، تريد شركات مثل Bybit، وكراكن، وبينانس، وCrypto.com فتح مكاتب في مراكز التشفير الناشئة في دبي وأبو ظبي.
الآن، تحاول حكومة الإمارات العربية المتحدة فرض لوائح صارمة لضمان الإبلاغ عن أي معاملة عقارية لمنظمي غسيل الأموال، حتى لو كانوا يستخدمون العملات المشفرة أو أموالًا من أصول افتراضية مقابل جزء بسيط من قيمة المنزل.
البلاد تريد مراقبة جميع معاملات العملات المشفرة
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد في البلاد، عبدالله بن طوق المري، في بيان إن القواعد الجديدة لن تترك مجالاً للتلاعب أو الممارسات غير القانونية التي يمكن أن تؤثر سلباً على اقتصاد بيئة العمل والاستثمار في القطاع العقاري والقانوني.
كما سيتطلب من الوسطاء والوكلاء وشركات المحاماة إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية المسؤولة عن مراقبة الأموال السوداء. ينطبق هذا إذا حاول المشتري صرف ما يزيد عن 55000 درهم (حوالي 15000 دولار أمريكي).
تسعى مجموعة العمل المالي المعنية بوضع معايير مكافحة غسيل الأموال العالمية إلى تقييد استخدام العملات الرقمية لغسيل عائدات الجريمة أو تمويل الإرهاب. حالياً، يتضمن هذا “قاعدة السفر”، وهي طريقة مثيرة للجدل لتحديد وتتبع دافعي الضرائب.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.