أصبحت سرقة البيانات والجرائم السيبرانية تمثل مشكلةً حقيقية في عصرنا الحالي، لكن تقنية البلوكتشين تمتلك إمكانية تغيير قواعد اللعبة في العالم، حيث تستطيع هذه التقنية تحسين بروتوكولات الحماية بشكلٍ كبير، من خلال تنشيط البدائل الأسرع والأكثر فاعلية على صعيد التكلفة، لتأمين سجلات الشرطة الحساسة.
وزعم المخترقون الشهر الماضي، بحسب موقع Asia Times من هونغ كونغ، أنهم سرقوا سجلات مليار مواطن صيني من شرطة شنغهاي. ويقول خبراء التقنية إن هذه الواقعة ستمثل أكبر اختراقٍ للبيانات في التاريخ، حال ثبوت صحتها.
وزعم مخترقون على نحوٍ مشابه أنهم سرقوا بيانات الآلاف من ضباط الشرطة الإندونيسية عام 2021.
بينما سقطت الولايات المتحدة، التي تعد من أكثر الدول المتقدمة تقنياً، ضحيةً لهجوم برمجيات الفدية الذي ضرب خوادم إدارة شرطة واشنطن العاصمة في العام الماضي.
وبعيداً عن خطورة الكشف عن سجلات الشرطة، سنجد أن وقائع تسريب المخترقين للمعلومات الحساسة تتسبب في خسائر على الصعيد المادي، وعلى صعيد ثقة الجمهور أيضاً.
ومن المؤكد أن الحفاظ على بيانات المواطنين، والمنظمات، والأصول، والأنشطة وحمايتها تعد مهمةً حكومية أساسية، لكن تنفيذ هذه المهمة قد يكون معقداً.
وربما تساعد تقنية البلوكتشين الوكالات الحكومية في تبسيط إدارة البيانات الحساسة، والوصول إليها، واستخدامها، وتأمينها. إذ يجري تخزين السجل الرقمي المشفر على عدة أجهزة كمبيوتر في شبكةٍ عامة أو خاصة، وتجمع البلوكتشين سجلات -أو كتل- البيانات في سلسلةٍ تحول دون تعديل أو حذف البيانات بواسطة طرفٍ واحد.
ويجري التحقق من سلامة هذه الكتل وإدارتها عبر الأتمتة وبروتوكولات الحوكمة المشتركة.
ويمكن للبلوكتشين أن تُحدث ثورةً في تأمين سجلات الشرطة، من خلال حماية البيانات الخاصة وتحديد من يمتلكها، أو يستطيع الوصول إليها، أو يستخدمها. وتستطيع إدارات تقنية المعلومات في الوكالات الأمنية الحكومية إنشاء القواعد والخوارزميات التي ستحدد شروط الاستخدام لأي طرف ثالث يحاول الوصول لمجموعة من المعلومات الموجودة على البلوكتشين.
ونجح المخترقون عام 2015 في فك تشفير كميات مهولة من البيانات المشفرة التي تضم المعلومات الشخصية، وأرقام الضمان الاجتماعي، وبصمات الأصابع، والتاريخ الوظيفي، والبيانات المالية الخاصة بنحو 20 مليون مواطن أمريكي أخضعتهم الحكومة لفحص الخلفية. لكن تقنية البلوكتشين كانت ستنجح في صد الاختراق بفضل المزايا التي تجعل التلاعب بالبيانات مهمةً مستحيلة.
وتعمل مزايا مثل بنية التوقيع دون مفتاح KSI على إنشاء قيم تجزئة (هاش) تمثل كميات كبيرة من البيانات في صورة قيمة رقمية أصغر. ويمكن استخدام قيم الهاش في التعرف على السجلات دون السماح بأي تلاعب بالمعلومات. ويمكن بعدها توزيع القيم المخزنة على البلوكتشين بطول شبكةٍ خاص من أجهزة الكمبيوتر الحكومية، ما يحافظ على سلامة البيانات بالتبعية.
ويبدو أن الحكومة السويدية عثرت على الحل الأمثل لتأمين أكثر بياناتها خطورةً وحساسية باستخدام البلوكتشين، إذ تسعى السويد لرقمنة سجل الأراضي التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي عبر تطبيق هاتف محمول، حيث ستقوم شبكة بلوكتشين بتسجيل معلومات تفصيلية عن كل معاملة بيع.
ويمكن للوكالات الحكومية الأخرى الاستفادة من مثل هذه الجهود لإنشاء بنيةٍ تحتية آمنة لتعقب الوصول إلى البيانات. ما سيزيد صعوبة قيام أي كيان غير مرخص له بالاستيلاء على المعلومات، أو التلاعب بها.
ومن الواضح أن تقنية البلوكتشين تستطيع تقديم الكثير لإعادة الثقة في الشرطة وقدرتها على حماية بيانات المواطنين، ويجب أن تواكب الشرطة وغيرها من الوكالات الحكومية العصر، وتعترف بقدرة تقنية البلوكتشين على إحداث ثورة في تخزين البيانات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.