فرضت وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك NYDFS، غرامة مالية قدرها 30 مليون دولار على منصة روبنهود للتشفير، وهي الوحدة التي تركز على العملة المشفرة في شركة الوساطة عبر الإنترنت.
زعمت الوزارة، أمس الثلاثاء، 2 أغسطس/آب، أن روبنهود انتهكت لوائح مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، من خلال إهمال التصديق على البرامج المناسبة لكل منهما. نتيجة لذلك، ستضطر الشركة كذلك إلى الاحتفاظ بمستشار مستقل لضمان امتثالها للوائح NYDFS.
أوجه القصور التنظيمية في منصة روبنهود للتشفير
كما ورد بالتفصيل في صحيفة وول ستريت جورنال، أن المنظم وجد “إخفاقات كبيرة” في إشراف منصة روبنهود للتشفير على برامج الامتثال الخاصة بها. حيث فشلت في تخصيص الموارد اللازمة لتلك البرامج مع نمو الشركة وفشلها في تعزيز “ثقافة” الامتثال.
على سبيل المثال، ذكرت NYDFS أن روبنهود ليس لديها عدد كافٍ من الموظفين من قانون السرية المصرفية وبرنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال. علاوة على ذلك، لم تقم بإجراء ترقيات مناسبة لنظام مراقبة المعاملات الخاص بها لمطابقة حجمها المتزايد وحجم المعاملات وملفات تعريف العملاء.
فيما يتعلق ببرنامج الأمن السيبراني الخاص بها، يُزعم أن روبنهود اتّبعت سياسات لا تتوافق مع لوائح NYDFS للعملة الافتراضية والأمن السيبراني. قالت الهيئة التنظيمية إنها تفتقر حتى إلى رقم هاتف مخصص على موقعها على الإنترنت لتلقي شكاوى العملاء، ما يجعل حماية المستهلك غير كافية.
30 مليون دولار غرامة على روبنهود
كشفت الإدارة عن أوجه القصور هذه كجزء من تحقيق كشفت عنه منصة روبنهود للتشفير في ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي. توقعت شركة السمسرة في البداية دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار، لكنها رفعت تلك التوقعات إلى 30 مليون دولار في يوليو/تموز 2021.
تمثل تسوية يوم الثلاثاء، وتغريم منصة روبنهود للتشفير، أول إجراء تنفيذي للجهة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.
وقال المشرف على NYDFS، أدريان هاريس، في بيان: “ستواصل DFS التحقيق واتخاذ الإجراءات عندما ينتهك أي مرخص له القانون أو لوائح الإدارة، والتي تعتبر ضرورية لحماية المستهلكين وضمان سلامة المؤسسات”.
بورصة كراكن قيد التحقيق
وبالمثل، يتم أيضاً التحقيق في بورصة العملة المشفرة الشهيرة كراكن Kraken لانتهاكها العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. يزعم الأخير أن شركة كراكن قدمت خدماتها للمستخدمين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات، وكان من المتوقع أن تفرض غرامة كبيرة على البورصة اعتباراً من الأسبوع الماضي.
كان غسيل الأموال والتمويل غير المشروع في العملات المشفرة على رأس أولويات المنظمين الأمريكيين في عام 2022. ومع ذلك، أوضحت وزارة الخزانة في مارس/آذار الماضي، أن استخدام الأصول الرقمية في مثل هذه المخططات “لا يزال أقل بكثير من استخدام العملات الورقية والأساليب الأكثر تقليدية”، في تقرير سنوي عن الموضوع.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.