وفقاً لعضوَي مجلس الشيوخ الأمريكيين، سينثيا لوميس (جمهوري)، وكيرستن جيليبراند (ديمقراطي)، من المرجح أن يتم تأجيل مشروع قانون التشفير المهم من الحزبين حتى عام 2023.
قال عضوا مجلس الشيوخ إن هناك احتمالاً بعيداً بأن يتم تمرير القانون الكامل من قبل مجلس الشيوخ هذا العام، عند الحديث في قمة بلومبيرغ للتشفير، أمس الثلاثاء 19 يوليو/تموز.
تأجيل مشروع قانون التشفير في الولايات المتحدة إلى 2023
قال لوميس: “نتفق أنا وكيرستن على أنه من المرجح أن يتم تأجيل مشروع قانون التشفير حتى العام المقبل إذا تم إقراره بكامله. لا يزال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة يتعلمون عن هذا الموضوع الواسع والمتعمق، لذلك هناك الكثير مما يمكنهم معالجته في الأسابيع القليلة القادمة من هذا العام”.
يتم تغطية لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والصناعة المصرفية، وفرض الضرائب على الأصول الرقمية، والتعاون بين الوكالات بموجب قانون الابتكار المالي المسؤول، والذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ الأمريكي، في 6 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار الاثنان إلى أنه قد يتم تضمين بعض أحكام مشروع قانون التشفير في تشريعات أخرى يتم إقرارها هذا العام. ذكر جيليبراند أن زميلته السيناتور الديمقراطي ديبي ستابينو، والعضو الجمهوري البارز جون بوزمان يعملان على مشروع قانون من شأنه أن يعين هيئة تداول السلع الآجلة كمنظم أساسي للعملات المشفرة.
أحكام مشروع القانون
عندما يتعلق الأمر بتصنيف غالبية الأصول الرقمية كسلع، وما يترتب على ذلك من وضعها ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة، فإن مشروع القانون يتضمن أحكاماً معينة من قانون لوميس وجيليبراند.
أضاف لوميس أن قسم مشروع القانون الخاص بهم، الذي يتعامل مع التحكم في العملات المستقرة الصادرة عن المؤسسات المالية، قد يتم دمجه مع قسم من اللجنة المصرفية وطرحه للتصويت هذا العام.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن كلا الجانبين من الطيف السياسي استجاب لمشروع قانون التشفير بشكل إيجابي إلى حد كبير.
وفقاً للسيناتور لوميس، فإن البنوك والزراعة هما اللجنتان اللتان لهما أعضاء في مجلس الشيوخ يركزون بشكل أكبر على هذه القضية. ومع ذلك أشار جيليبراند إلى أن اللجنة المالية كانت تولي اهتماماً أيضاً، لأن “السيناتور وايدن ومجموعة العمل الخاصة به كتبوا جزءاً كبيراً من الأحكام الضريبية في مشروع القانون الخاص بنا”.
العملات المشفرة في الولايات المتحدة
قامت CFTC بوضع علامة على 34 شركة للعملات المشفرة والفوركس كمؤسسات أجنبية غير مسجلة.
يقر الاثنان بأن فاتورة التشفير الشاملة ستستغرق بعض الوقت لتلقي الاهتمام المناسب قبل التصويت عليها في العام المقبل. ومع ذلك أكد جيليبراند أن زملاءه في مجلس الشيوخ والمنظمين والمشرعين بدأوا في إدراك الحاجة الملحة لوضع حماية المستهلك على الأقل.
وقال: “هناك المزيد من الاهتمام لأن الناس يدركون مدى أهمية التصرف، ومدى سوء حماية المستهلكين الآن، وعدم وجود إشراف أو مسؤولية، وكيف لا توجد قواعد طرق محددة”.
وتابع: “هناك الآن إلحاح أكبر ومتطلب للعمل”.
جاءت هذه التصريحات في ضوء إجراءات الإفلاس الأخيرة لشركات قروض العملات المشفرة مثل Celsius، وVoyager، والتي عرّضت المستهلكين لخطر كبير بفقدان الأموال التي استثمروها على مثل هذه المنصات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار لوميس إلى انهيار النظام البيئي Terra بقيمة 40 مليار دولار، في مايو/أيار الماضي، والطبيعة الخطرة للعملات المستقرة الخوارزمية، والتي تتطلب مزيداً من التنظيم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.