وزير المالية: بنك الهند المركزي حريص على حظر العملات المشفرة

كانت الهند تقوم بتقلبات على مدى السنوات القليلة الماضية بشأن قرارها بالسماح باستخدام العملات المشفرة في البلاد. اليوم الإثنين، 18 يوليو/تموز، قالت وزيرة المالية في البلاد، نيرمالا سيترامان، إن البنك المركزي -البنك الاحتياطي (RBI)- حريص على حظر استخدام العملات المشفرة في البلاد.

بنك الهند المركزي يُعرب عن مخاوفه من العملات المشفرة

أظهرت تعليقاتها الجديدة أثناء مخاطبتها أعضاء البرلمان، تزايد عدم اليقين المحيط بالأصول الرقمية. قالت وزيرة المالية إن البنك الاحتياطي الهندي قد أعرب عن مخاوفه بشأن “التأثير المزعزع لاستقرار العملات المشفرة على الاستقرار النقدي والمالي لبلد ما”.

أثناء حديثه عن وجود تشريع في هذا القطاع، أضافت سيترامان أن “RBI يرى أنه يجب حظر العملات المشفرة”. ومع ذلك، قالت سيترامان إن إدخال أي تشريع لأغراض تنظيمية أو اتخاذ قرار بحظرها سيتطلب تعاوناً دولياً كبيراً.

وفقاً للمشروع، قالت وزيرة المالية: “العملات المشفرة بحكم تعريفها بلا حدود وتتطلب تعاوناً دولياً لمنع المراجحة التنظيمية. ولذلك فإن أي تشريع للتنظيم أو الحظر لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير بشأن تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة”.

قمع العملات المشفرة في البلاد

في وقت سابق من هذا العام، فرضت البلاد ضريبة قوية بنسبة 30% على الأرباح المتأتية من تداول العملات الرقمية. كان السبب وراء فرض هذه الضريبة الباهظة هو تثبيط عزيمة المستثمرين. كان للقواعد الضريبية تأثير حيث جفت أحجام التداول في بورصات العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، ألغت البنوك العلاقات مع بورصات التشفير الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى إحداث تأثير كبير في السيولة القادمة إلى سوق العملات المشفرة. اضطرت شركة تداول العملات المشفرة كوينباس Coinbase، إلى إيقاف خدماتها في البلاد بسبب الضغط غير الرسمي من البنك الاحتياطي المحلي RBI.

ترك التحول الأخير في الأحداث مستثمري العملات المشفرة الهنود في منطقة غير مؤكدة تماماً. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تنسق الحكومة والبنك الاحتياطي (RBI) لاتخاذ نهج متوازن.