توفي أكثر من 6.2 مليون شخص نتيجة أسباب مرتبطة بكوفيد-19 حتى 13 يونيو/حزيران عام 2022. وجاء هذا الرقم الضخم رغم إنفاق 8.9 تريليون دولار، أو 9.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، على نظم رعاية صحية في جميع أنحاء العالم عام 2019.

والأسوأ أن نصف سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، علاوةً على أن منظومة الرعاية الصحية الحالية تُهمل مجموعات السكان الأكثر ضعفاً؛ مما يؤدي إلى تفاوت وانعدام المساواة في الخدمات الصحية المقدمة.

وتعتبر الرعاية الصحة من حقوق الإنسان الأساسية، أي أنه لا بد من توفيرها للجميع.

ويجري تقديم الرعاية الصحية اليوم بطريقتين:

  • أنظمة الرعاية الصحية القائمة على التأمين التي تمتلكها الدول القوية اقتصادياً، وربما توفر تغطيةً شاملة أو لا.
  • أنظمة الرعاية الصحية القائمة على نفقات الأموال الخاصة، التي توفرها الدول الأضعف اقتصادياً.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الجماعات الأكثر ضعفاً قد تضطر لاستهلاك خدمات الرعاية الصحية من أموالها الخاصة، حتى في الأنظمة القائمة على التأمين، حسب ما ذكرته مجلة Bitcoin Magazine الأمريكية.

أما القاسم المشترك الأكبر بين النظامين فيكمن في الوسطاء الذين يتحكمون في وصول المريض إلى الرعاية الصحية، أو يخلقون أوجه قصور في المنظومة، أو كليهما.

تحويل الرعاية الصحية إلى حق من حقوق الإنسان

تزيد منظومة الرعاية الصحية الحالية من تكلفة الوسطاء؛ إذ تتشابه شركات التأمين الصحي مع المصارف في كونها مؤسسات مالية تعاني من مَواطن الضعف الكامنة في النموذج القائم على الثقة. علاوةً على أن الأنظمة الحالية تسببت في ظهور المزيد من الوسطاء، الذين يُعمِّقون أوجه قصور منظومة الرعاية الصحية.

وتؤدي تكلفة الوساطة المرتفعة إلى تقييد الحد الأدنى من أحجام المعاملات العملية؛ مما يؤثر سلباً بشكلٍ غير متكافئ على الرعاية الوقائية. وتصبح تكاليف الوساطة المجتمعية لشبكات تقديم الرعاية الصحية مرتفعةً على نحوٍ خاص في الأنظمة القائمة على نفقات الأموال الشخصية؛ حيث إن الجماعات الأكثر ضعفاً ستتعرض للإهمال الكامل، أو ستعاني من نقص الخدمات، في غياب شبكة حماية تأمينية.

في ما قال ساتوشي ناكاموتو: “نحتاج إلى نظام مدفوعات إلكترونية قائم على الإثبات بالتشفير بدلاً من الثقة، حتى يتمكن أي طرفين راغبين من إجراء المعاملات بينهما مباشرةً دون الحاجة إلى طرفٍ ثالث يحظى بالثقة”.

وتكمن أفضل طريقة لإصلاح منظومة الرعاية الصحية المعطوبة الحالية في بناء نظام رعاية صحية متكاملة من نظير إلى نظير، بين المرضى ومزودي الخدمات، لتقديم رعاية صحية عادلة وعالية الجودة في صورة سلعة عامة سهلة وميسورة التكلفة للجميع.

ويمكن أن يعمل نظام الرعاية الصحية المتكاملة على النحو التالي:

  • أولاً: نحتاج إلى منتج مشابه للتأمين ومبني على شبكة بيتكوين Bitcoin. ويستطيع أي شخص مسجل في هذا المنتج أن يحصل على الرعاية الصحية بموجب نظام الرعاية الصحية المتكاملة المقترح. ويمكن لأي شخصٍ يملك اتصالاً بالإنترنت أن يسجل بياناته. ولن يدفع الناس أي “قسط تأمين” باستثناء بياناتهم (غير القابلة للتحديد) حول العوامل المُحدِّدة للصحة. وبهذا سيحتفظ كل عضو بملكية بياناته إلى الأبد.
  • ثانياً: يجب بناء سلاسل توريد شفافة، وآمنة، وفعالة على شبكة بيتكوين. وستؤدي هذه الخطوة إلى حل العديد من التحديات الحاسمة مثل الأدوية المقلدة، وأسعار العقاقير المتضخمة اصطناعياً لتلبية احتياجات الوسطاء.
  • ثالثاً: يجب تحفيز مقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير أفضل النتائج الممكنة للمرضى. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال التشجيع بقوة على ممارسة الطب المسند بالدليل، بما في ذلك التركيز على الرعاية الصحية الوقائية.
  • رابعاً: يتعين على كل مقدمي الرعاية الصحية المساهمة بالبيانات التي جمعوها أثناء رعاية المرضى، بالإضافة إلى البيانات التي شاركها الأعضاء المسجلون.
  • خامساً: يستطيع أي شخص بناء خدمات تقدم قيمة مضافة غرضها تحسين النتائج للمرضى وتعظيم الكفاءات للأنظمة. ويجب استغلال جزء من عائدات هذه الخدمات لتقليل تكاليف نفقات الرعاية بالأموال الخاصة، أو لزيادة تحفيز مقدمي الخدمات على مساعدة المرضى في تحقيق نتائج مثالية.

يمكن لنظام الرعاية الصحية المتكاملة القائم على شبكة بيتكوين إحداث العديد من التغييرات الثورية

  • الرعاية الصحية الشاملة: قال جاك دورسي مؤخراً إنّه “من المنطقي افتراض أن كل شخص على هذا الكوكب سيحصل على وسيلة اتصال بالإنترنت المفتوح بنهاية المطاف. لكننا لا نستطيع افتراض الشيء نفسه عن مشاركة الجميع في النظام المالي العالمي”. وينطبق الأمر ذاته على الإنترنت ومنظومة الرعاية الصحية. لكن نظام الرعاية الصحية المتكاملة من نظير إلى نظير سيُمكِّن كل شخص يستطيع دخول الإنترنت من المشاركة في المنظومة، بمجرد تقديم معلوماته الخاصة بالعوامل المُحدِّدة للصحة.
  • الرعاية الصحية العادلة والمسندة بالدليل للجميع: سيحصل الجميع على القدر نفسه من الوصول العادل لرعايةٍ صحية عالية الجودة؛ لأن كل عضو لن يدفع أي “أقساط تأمين” أو يقدم شيئاً باستثناء بياناته، بينما سترتبط حوافز مقدمي الخدمات بنتائج المرضى.
  • تسريع عملية تطوير التقنيات الصحية الجديدة: اكتُشِفت العديد من التقنيات الطبية المعاصرة بطريق المصادفة (مثل البنسلين، والأشعة السينية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب). كما تعتبر التجربة والخطأ من الاستراتيجيات الشائعة في جهود البحث والتطوير المعاصرة. ولا شك أن توافر مجموعة بيانات تضم جميع معلومات العوامل المُحدّدة لصحة السكان سيؤدي بالتبعية إلى تسريع عملية تطوير التقنيات الصحية الجديدة.
  • تخصيص ميزانية الرعاية الصحية بشكلٍ أفضل: ستنفق الولايات المتحدة الأمريكية 6.8 تريليون دولار سنوياً على الرعاية الصحية بحلول عام 2030، وفقاً لآخر التقديرات “الرسمية”. ولو افترضنا أن التركيز على الرعاية الوقائية وممارسة الطب المسند بالدليل ستخفض فاتورة الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبةٍ تتراوح بين 5% و10%، فنحن نتحدث هنا عن ادخار نفقات تتراوح بين 340 و680 مليار دولار. ولا شك أنه رقمٌ يكفي لتغطية جميع النفقات الصحية التي يدفعها الشعب الأمريكي من أمواله الخاصة. وتشير الأدلة المتاحة إلى أن حجم ادخار النفقات المقترح قابل للتحقيق حتى لو اكتفينا بتطبيق الرعاية المسندة بالدليل داخل منظومة الرعاية الصحية القائمة.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.