اليابان تصدر قانوناً جديداً يسمح بمصادرة العملات المشفرة المسروقة

تدرس وزارة العدل في اليابان، مراجعة قانون مصادرة الأصول المتعلق بالجريمة المنظمة، ليشمل شرطاً بأنه يمكن الاستيلاء على العملات المشفرة في مثل هذه الحالات، حسبما أفادت تقارير صحفية.

اليابان قد تسمح بمصادرة العملات المشفرة المسروقة

إذا ثبت أن التقارير صحيحة، فإن المراجعة المحتملة لقانون معاقبة الجرائم المنظمة ومراقبة عائدات الجريمة (1999) ستمكّن ضباط إنفاذ القانون والمحاكم من السيطرة على أصول التشفير المستخدمة في النشاط الإجرامي، مثل غسيل الأموال.

وفقاً للتقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية، مثل يوميوري شيمبون، في 4 يونيو/حزيران، ستحتاج وزارة العدل في اليابان أولاً إلى الدخول في محادثات مع المجلس التشريعي حول هذه القضية، قبل المضي قدماً، بينما سيحتاج كذلك إلى تسوية التفاصيل المهمة، مثل كيفية قيام الضباط بالحصول على المفاتيح الخاصة بالمجرمين.

وذكرت صحيفة جيجي برس، أن المحادثات مع المجلس التشريعي قد تمضي قدماً في أقرب وقت في الشهر المقبل.

نظراً لأن القانون المحدد، الذي يركز على مصادرة الأموال/الأصول من الجريمة المنظمة، لا يحدد صراحةً أي إجراء يتعلق بالعملات المشفرة المكتسبة بشكل غير قانوني؛ فهناك قلق من أن المجرمين قد يكونون قادرين على مواصلة السلوك غير المشروع من خلال ممتلكاتهم الرقمية غير المستغلة.

تعديل القانون سيحتاج للعديد من الموافقات

كما هو الحال، يحدد القانون فقط أن نوع الأصول التي يمكن الاستيلاء عليها هي ممتلكات مادية، ومطالبات نقدية، وأصول منقولة مثل الآلات والمركبات والأدوات والإمدادات، مع عدم وجود العملات المشفرة تحت أي من هذه الفئات.

بمجرد تحديد التفاصيل الدقيقة، سيحتاج تعديل القانون إلى موافقة مجلس الوزراء ثم التصديق عليه من قبل البرلمان، وقد لا يواجه مقاومة كبيرة نظراً لطبيعة مثل هذا الاقتراح.

حظر العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية في طوكيو

يأتي التقرير بعد أيام فقط من إقرار البرلمان مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية، كجزء من حملة لتقليل مخاطر النظام وتوفير حماية أكبر للمستهلكين.

بموجب مشروع القانون، يمكن فقط للبنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية في اليابان، تطوير وإصدار عملات مستقرة.