مدعي نيويورك العام يحذر من استثمارات العملات المشفرة

بينما تواصل نيويورك جهودها لحظر تعدين تشفير إثبات العمل (PoW)، قام المدعي العام بتذكير المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.

المدعي العام لنيويورك يحذر من استثمارات التشفير

في تنبيه للمستثمرين نُشر الخميس الماضي، 2 يونيو/حزيران، قال المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، إن المستثمرين “يخسرون المليارات” في العملات المشفرة. وأوضح جيمس أنه حتى الأصول الرقمية المعروفة، والتي يتم تداولها في البورصات ذات السمعة الطيبة يمكن أن تنهار. لهذا السبب، فإن المدعي العام مقتنع بأن استثمارات العملات المشفرة تخلق “ألماً أكثر من المكاسب” للمستثمرين.

بصرف النظر عن هذا، حثّ جيمس سكان الولاية الأمريكية على ضرورة توخي مزيد من الحذر عند وضع أموالهم في التشفير. وقال المدعي العام، بسبب تقلبها، إن هذه الاستثمارات قد تصبح مصدر قلق بدلاً من ثروة.

سلط التنبيه المنشور الضوء كذلك على عدة عوامل تثني المستثمرين، والتي تشمل عدم القدرة على التنبؤ بالسوق، والصعوبات في صرف الأموال، وارتفاع تكاليف المعاملات وعدم استقرار بعض العملات المستقرة. كما ذكّر الإعلان المستثمرين بأن العديد من العملات الرقمية غير منظمة.

هل تقر الولاية مشروع حظر تعدين البيتكوين BTC؟

جاء التحذير في الوقت الذي أقرّ فيه مجلس شيوخ الولاية الأمريكية، مشروع قانون يحظر تعدين إثبات العمل داخل الولاية. إذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الحاكم كاثي هوشول، فسيتم حظر عمليات تعدين العملات المشفرة الجديدة، ولن يتمكن من لديهم تراخيص للعمل من تجديد تصاريحهم في نيويورك.

وفي الوقت نفسه، دعت شركة KenGen، التي تتخذ من كينيا مقراً لها، عمال مناجم البيتكوين (BTC) إلى شراء فائض طاقتها المتجددة. ووفقاً لمسؤول تنفيذي في الشركة، هناك مساحة كبيرة داخل الدولة، وهم متشوقون للترحيب بعمال المناجم.

مع استمرار السوق الهابطة، تظهر عائدات تعدين البيتكوين BTC أيضاً اتجاهاً هبوطياً. في 24 مايو/أيار الماضي، سجلت عائدات التعدين اليومية أدنى مستوى جديد لها في 11 شهراً عند 22.43 مليون دولار أمريكي. هذا ما يقرب من نصف ما تم تسجيله في بداية 1 مايو/أيار الماضي، والذي كان 40.57 مليون دولار أمريكي.