إيران تشدد عقوبات استخدام الطاقة المدعمة بشكل غير قانوني في تعدين العملات المشفرة

ستزيد حكومة إيران العقوبات المفروضة على استخدام الطاقة المدعومة في تعدين العملات المشفرة. يمثل هذا القرار خطوة أخرى نحو تشديد تنظيم التعدين في البلاد التي واجهت نقصاً شديداً بالطاقة في السنوات الأخيرة.

غرامات جديدة على تعدين العملات المشفرة في إيران

ذكرت صحيفة طهران تايمز، السبت 16 أبريل/نيسان، نقلاً عن شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة في البلاد، أن الحكومة تخطط لزيادة معدلات الغرامات بشكل كبير، لمشغلي التعدين الذين يستخدمون الكهرباء المدعومة. وأوضح ممثل الشركة محمد خدادادي بوهلولي: “يُحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة، المخصصة للمنازل والمشتركين، في الصناعة والزراعة والتجارية، لتعدين العملات المشفرة“.

وبحسب بوهلولي، سترتفع الغرامات المفروضة على استخدام الطاقة المدعومة في التعدين، بما لا يقل عن ثلاثة وخمسة أضعاف. قد يؤدي الانتهاك المتكرر إلى إلغاء رخصة العمل وحتى سجن الجاني.

قانونية تعدين العملات المشفرة في طهران

تعتبر عمليات تعدين العملات المشفرة في إيران قانونية وتخضع لعملية ترخيص منذ عام 2019. اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020، أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أكثر من 1000 ترخيص تعدين، بسبب بعض التحديات الرئيسية لشبكة الطاقة في البلاد، مثل الجفاف وانخفاض هطول الأمطار.

أعلن رئيس البلاد السابق، حسن روحاني، في مايو/أيار 2021، عن وقف مؤقت لتعدين العملات الرقمية. كررت هذه الدورة نفسها عندما تم رفع الوقف في سبتمبر/أيلول 2021، ليعاد العمل به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الطاقة في إيران مصطفى رجبي مشهدي، في مايو/أيار 2021، فإن الإعلان عن غرامات استخدام الطاقة المدعومة، والتعدين غير المصرح به للعملات المشفرة، “يخلقان مشاكل في إمداد الكهرباء، بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة المحلية والمحولات”.

روسيا والرغبة في تعدين العملات الرقمية

الجدير بالذكر أنه بعد انسحاب الصين من مشهد تعدين العملات المشفرة، ظهرت العديد من الدول الأخرى التي ترغب في البدء بصناعة التعدين؛ نظراً إلى أن لديهم كهرباء رخيصة.

وتعتبر روسيا واحدة من هذه الدول، حيث وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجهات المسؤولة، بضرورة تنظيم سوق التشفير في البلاد، والاستفادة من جذب استثمارات التعدين إلى موسكو في المستقبل القريب.