أوضحت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي، أن العملات المشفرة أكثر انتشاراً في الدول ذات العملات الغير مستقرة والحكومات الفاسدة. وأضافت الدراسة أن سكان الدول التي تم فيها تطوير النظام المالي التقليدي جيداً أقل ميلاً للشعور بالحاجة إلى العملة المشفرة.
صندوق النقد الدولي واستخدام العملات المشفرة
وأشارت الدراسة إلى أن العملات المشفرة أكثر انتشاراً في الدول التي تعتبر فاسدة أو ذات ضوابط صارمة على رأس المال، مما يدعم قضية زيادة التنظيم في القطاع.
قال صندوق النقد الدولي إن هناك سبباً لأن العديد من عمليات الاحتيال “تستثمر في العملة التي ستحدث ثورة في صناعة X” تنبثق من البلدان ذات أنظمة الحوكمة المشكوك فيها.
مع توقع وصول سوق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026، تتحرك العديد من الدول بسرعة لتنظيمها. مع ظهور البيتكوين BTC، والإيثر ETH، الذي أحدث ضجة بين المستثمرين، يتم إنشاء عمليات احتيال جديدة لدفع جميع أنواع الاحتيال ومخططات بونزي.
نظراً لأن التنظيم يختلف من دولة إلى أخرى، فقد يكون من الأسهل كثيراً استخدام العملات المشفرة وإساءة استخدامها في بعض مناطق العالم. تقاتل الدول في جميع أنحاء العالم حول أفضل السبل لتنظيم سوق التشفير، مع توفر درجات مختلفة من المراقبة في كل بلد.
تقدم نتائج دراسة صندوق النقد الدولي تفسيراً مقنعاً لسبب رغبة الحكومات في إجبار الوسطاء مثل بورصات العملات الرقمية على اتباع معايير “اعرف عميلك”. يجب كذلك تطوير معايير التحقق من الهوية التي تطلبها الحكومة لمنع الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أن عدة دول، مثل الولايات المتحدة ، قد نفذت ضوابط مماثلة. أشارت النتائج إلى أنه يمكن استخدام العملات المشفرة لنقل أموال الفساد أو التحايل على عقوبات رأس المال.
IMF: النتائج ليست إدانة لسوق العملات المشفرة
وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن بيانات استخدام العملات المشفرة على أساس الإحصائيات التي تم الحصول عليها من خلال شركة Statista، وهي شركة قواعد بيانات ألمانية. شمل الاستطلاع 55 دولة مع 2000 إلى 12000 مستجيب لكل منهم. سأل الباحثون المشاركين عما إذا كانوا يمتلكون الأصول الرقمية أو يستخدمونها في عام 2020.
وفقاً للمؤسسة المالية، فإن النتائج تستحق الاهتمام بها. ومع ذلك، يجب على الحكومات والمستثمرين تفسيرها بحذر بسبب صغر حجم العينة واحتمال عدم موثوقية المعلومات.
كما حذر الباحثون وراء الدراسة المستثمرين العالميين ونقاد العملات المشفرة من استخدام النتائج باعتبارها إدانة للعملات المشفرة. ذكرت الدراسة أيضاً أنه نظراً لوجود جهات فاعلة شريرة في جميع أنحاء العالم، فإن إصدار أحكام حول دولة ما بناءً على العملات المشفرة أمر غير واقعي كذلك.
الحاجة الماسة لسوق العملات المشفرة إلى لوائح التشفير
اقترحت الدراسة العديد من الأسباب التي تجعل العملات المشفرة أكثر انتشاراً في بلد ما عن بلد آخر. قد يجعل التضخم عملة مشفرة شهيرة مثل البيتكوين أكثر استقراراً من العملة الوطنية.
وجدت الدراسة أن الدول الفقيرة لديها ضوابط أكثر صرامة على رأس المال. يتم وضع قيود على رأس المال لمنع الأموال الأجنبية من الدخول إلى اقتصاد الدولة والهرب منه. نتيجة لذلك، يستخدم المجرمون العملات المشفرة لتجنب الضرائب والقيود.
كتب مؤلفو الدراسة: “إن وجود تاريخ من التضخم المرتفع قد يجعل العملة المحلية أقل جاذبية كمخزن للقيمة. يتم استخدام التضخم السابق كمؤشر لاستقرار العملة، مما قد يؤثر على جاذبية الأصول المشفرة كمخزن بديل للقيمة”.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، تتطلب البلدان تنظيماً أكثر صرامة لمنع التوسع السريع في العملات المشفرة من التسبب في عدم الاستقرار المالي والاحتيال من المستهلكين وتمويل الإرهاب.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.