أعلن الاتحاد الأوروبي EU أنه يستهدف الودائع التي يتم وضعها في محافظ العملات الرقمية من قبل الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات. جاء ذلك في شريحة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يفرض المزيد من عقوبات التشفير على روسيا
ذكرت رويترز أن العقوبات الأخيرة تهدف إلى الربط بين جميع العقوبات الأخرى التي فرضتها بالفعل على روسيا. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذا سيسهم في سد الثغرات المحتملة.
في نفس اللائحة، تم حظر بيع الأوراق النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى روسيا وبيلاروسيا. أصدر EU كذلك حظراً كاملاً على المعاملات على أربعة بنوك روسية، فضلاً عن حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات من روسيا.
قال الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل، إن هذه العقوبات الأخيرة تم تبنيها في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي.
قانون أوروبي جديد على سوق العملات المشفرة
يأتي الحظر للمحفظة المشفرة على روسيا بعد تصويت الكتلة فعلياً على محافظ العملات الرقمية غير المستضافة والمستضافة ذاتياً في لائحة تحويل الأموال (TFR) التي تم التصويت عليها الشهر الماضي.
يعتبر القانون جزء من خطوات جديدة لمكافحة غسيل الأموال يتخذها الاتحاد لحماية الدول الأعضاء. يضع القانون القواعد التي تتطلب تبادل العملات المشفرة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها لكل من المرسل والمتلقي لأي معاملة تشفير تتجاوز 1000 يورو.
بصرف النظر عن مخاوف مكافحة غسيل الأموال، شكك الاتحاد الأوروبي كذلك في التأثير البيئي واستهلاك الطاقة في صناعة العملات المشفرة. كانت تسعى إلى وضع قوانين لحظر إثبات تعدين العملات المشفرة في نطاق ولايتها القضائية.
صناعة التشفير تعارض الخطط الأوروبية
كان الموقف غير المواتي عموماً للاتحاد السياسي والاقتصادي الذي يضم 27 دولة عضواً تجاه العملات المشفرة موضوعاً للكثير من النشاط. تحدثت الشركات ذات الوزن الثقيل في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة كوينباس، براين أرمسترونغ، ضد اللوائح الأوروبية المقترحة.
حذر أرمسترونغ من تداعيات التهرب من الخصوصية التي ستترتب على قانون التشفير الجديد الأوروبي. قال: “الاقتراح مناهض للابتكار والخصوصية وإنفاذ القانون”.
وبالمثل، فإن منظمة البلوكتشين لأجل أوروبا Blockchain for Europe، وهي منظمة غير حكومية تمثل لاعبين دوليين في صناعة التشفير على مستوى الاتحاد الأوروبي، رأت أن المتطلبات ترقى إلى فشل الاتحاد في تقديم لوائح إثبات مستقبلية لمساحة التشفير.
وفي الوقت نفسه، استمرت صناعة العملات المشفرة في منح المنظمين تأكيداً بأن العملات المشفرة ليست وسيلة قابلة للتطبيق لروسيا وبيلاروسيا لتستخدمها في التهرب من العقوبات.
مضت شركة Chainalysis، وهي شركة رائدة في مجال مراقبة وتحليل بيانات التشفير، في تطوير وإطلاق مجموعة من أدوات فحص العقوبات المجانية لصناعة التشفير. يضاف هذا إلى التدابير التي تم اتخاذها بالفعل من قبل منصات تبادل العملات الرقمية مثل كوينباس وبينانس.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.