وضع مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية GAO، أربعة خيارات للسياسة لمساعدة صانعي السياسات على تنفيذ تقنيات البلوكتشين مع تعزيز الفوائد وتخفيف التحديات، وذلك بناءً على طلب كونغرس الولايات المتحدة.
مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يقر بإمكانية البلوكتشين في تحسين التطبيقات المختلفة
أقر تقييم التكنولوجيا الذي شاركه مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بإمكانية تقنية البلوكتشين في تحسين مجموعة متنوعة من التطبيقات المالية وغير المالية، على الرغم من إثارة المخاوف بشأن تقديم تحديات جديدة أثناء محاولة حل المشكلات المتعلقة بالأنظمة التقليدية.
وأوضح المكتب: “قد تعمل البلوكتشين على زيادة سرعة نظام تسجيل الملكية وتقليل تكلفة تأمين الملكية، من خلال جعل تسجيل الملكية أبسط وأكثر جدارةً بالثقة”.
ومع ذلك، فإن بعض التحديات التي أبرزتها الدراسة تشمل الفوائد غير المؤكدة وموثوقية البيانات والامتثال القانوني.
يهدف مكتب المساءلة الحكومية إلى مساعدة صانعي السياسات، بما في ذلك الكونغرس والوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعة، على تحديد متطلبات تنفيذ البلوكتشين.
سلط تقييم GAO الضوء على العديد من التطبيقات غير المالية لتكنولوجيا البلوكتشين.
أربعة خيارات لتسهيل عملية صنع القرار
في حين أن صانعي السياسات لديهم الحق في الحفاظ على الوضع الراهن، أوصى مكتب GAO بأربعة خيارات للسياسة لتسهيل عملية صنع القرار التي تتخلف عن تنفيذ البلوكتشين السائد، والخيارات الأربعة هي: المعايير والرقابة والمواد التعليمية والاستخدامات المناسبة.
مع وضع المعايير، يتصور مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية معالجة التحديات حول إمكانية التشغيل البيني وأمن البيانات. تتضمن بعض الاعتبارات تنفيذ آليات الإجماع ووضع معايير معترف بها دولياً.
وفقاً لـGAO، يمكن لسياسة الرقابة “المساعدة في مواجهة التحديات مع عدم اليقين القانوني والتنظيمي والمراجحة التنظيمية”. بالإضافة إلى ذلك، يوصي المكتب بإصدار المواد التعليمية لمواجهة التحديات حول الفهم المحدود والفوائد والتكاليف غير المحددة.
الخيار الرابع للسياسة، الاستخدامات المناسبة، والذي يتحدث عن تخفيف التحديات حول المخاطر التي تتعرض لها الأنظمة المالية والفوائد والتكاليف غير المحددة. وتسليط الضوء على افتقار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى سلطة التعاون مع الكيانات غير الحكومية.
نص التقييم على ما يلي: “عدم اليقين القانوني أو التنظيمي قد يعيق بعض المستخدمين المحتملين من الاستفادة من البلوكتشين“.
ولاية فرجينيا وتعديل قانون حفظ العملات الافتراضية
في 5 مارس/آذار، وافق مجلس الشيوخ في ولاية فرجينيا بالإجماع على طلب تعديل القانون الذي يسمح الآن للبنوك التقليدية في المنطقة بتقديم خدمات حفظ العملات الافتراضية.
تم تقديم مشروع القانون من قبل المندوب كريستوفر هيد، مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2022، قائلاً: “يجوز للبنك تزويد عملائه بخدمات حفظ العملات الافتراضية طالما أن لدى البنك 26 بروتوكولاً مناسباً لإدارة المخاطر بشكل فعال والامتثال للقوانين المعمول بها”.
أقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بأغلبية 39 مقابل 0 وينتظر أن يوقعه حاكم فرجينيا جلين يونغكين ليصبح قانوناً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.