اعتماد البيتكوين كعملة قانونية في مهب الريح بماليزيا والهندوراس بينما اختارت السلفادور الطريق الأصعب

أكدت بعض البنوك المركزية بالعالم في الوقت الحالي، أنه ليست لديها أي نية لاعتماد البيتكوين عملة قانونية في البلاد هذه، مثل الهندوراس وماليزيا، وهذا يجعل السلفادور في ريادة دول العالم في فعل هذا الأمر.

الهندوراس ترفض اعتماد البيتكوين كعملة قانونية

أكد البنك المركزي في الهندوراس CBH، أنه في الوقت الحالي ليست لديه أي نية للسير على خطى السلفادور، ليقضي على جميع الشائعات التي أثيرت في الفترة الماضية حول إمكانية اعتماد البيتكوين كعملة قانونية في البلاد.

وفي بيان رسمي صادر عن البنك المركزي الهندوراسي، الخميس 24 مارس/آذار، أوضح أن البلاد ستحافظ على موقفها المحايد تجاه عملة البيتكوين وكذلك العملات المشفرة الأخرى.

وأوضح البيان أن البلاد ليست لديها أي نية لتغيير موقفها تجاه البيتكوين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن العملات المشفرة لا يتم تنظيمها في الدولة، وأن من يقوم بالاستثمار في هذا السوق بالبلاد، ستقع جميع مخاطر استثماراتهم على عاتقهم فقط.

وفيما يتعلق بفكرة إصدار العملة الرقمية بالبنك المركزي في الهندوراس، لمح البيان إلى أن البنك المركزي لا يزال يدرس الفكرة، مثله مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى حول العالم.

ماليزيا لن تعتمد البيتكوين كعملة قانونية في الوقت الحالي

دولة أخرى طالتها الشائعات في الفترة الماضية، حول فكرة اعتماد البيتكوين كعملة قانونية على أراضيها، وهي ماليزيا، التي قطعت الشك باليقين، من خلال تصريحات نائب وزير المالية في البلاد، وتوضيحه أنه لا توجد أي خطط لجعل البيتكوين عملة قانونية في البلاد.

وقال نائب وزير المالية الماليزي، محمد شاهار عبد الله، إن التكهنات الأخيرة حول أن ماليزيا ستجعل للبيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية الأخرى شرعية في البلاد، ليس لها أي أساس من الصحة. وأشار شاهار إلى أن البلاد تركز في الوقت الحالي، على فكرة إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح نائب وزير الاتصالات الماليزي، أنَّ بلاده تتبع خطى السلفادور وتقوم بإضفاء الشرعية على عملات البيتكوين. كان هذا سيجعلها ثاني دولة في العالم تتخذ مثل هذه الخطوات.

ومع ذلك، ذكرت بلومبيرغ، الخميس 24 مارس/آذار، أن نائب وزير المالية الماليزي قال إنه لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي.

قال نائب الوزير: “العملات المشفرة مثل البيتكوين ليست مناسبة للاستخدام كأداة دفع، بسبب قيود مختلفة”، دون تقديم تفاصيل عن تلك القيود المختلفة.

وأضاف شاهار أن بلاد تقوم في الوقت الحالي باتخاذ مسار مختلف، وهو تأسيس العملة الرقمية للبنك المركزي، قائلاً: “لقد دفع مشهد التكنولوجيا والمدفوعات المتنامي بنك ماليزيا إلى إجراء تقييم نشط لإمكانات العملة الرقمية المركزية للبنك أو CBDC”.

واختتم حديثه قائلاً إن من الأسهل إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، بدلاً من اعتماد البيتكوين BTC كعملة قانونية في ماليزيا.

السلفادور تختار الطريق الأصعب

على الرغم من أن البعض رأى أن اعتماد البيتكوين في السلفادور كان بشكل سهل للغاية، نظراً إلى تصريحات رئيس البلاد، نيب بوكيلي، عندما أعلن عن عملة البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور، فإن الحقيقة هي أنها مهمة معقدة بالنظر إلى التقلبات السعرية وكذلك فكرة عدم التبني التي لا تزال موجودة على مستوى العالم في الوقت الحالي.

على سبيل المثال، وخلال الأشهر القليلة الماضية، خضعت السلفادور للتدقيق العام بعد شراء كميات كبيرة من البيتكوين بأسعار أعلى بكثير مما هي عليه حالياً.

وفقاً لـ”رويترز”، كان على السلفادور تأجيل سندات فولكانو، بسبب السياق الجيوسياسي وانخفاض الأسعار في الأسواق. يجب أن يكون تاريخ الإطلاق الجديد للسندات بين مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين. لكن بوكيلي نفى هذه الحقيقة وجادل بأن التأخير حدث لأسباب أخرى.

بعبارة أخرى، عملت السلفادور “كخنزير غينيا” لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم؛ حتى يتمكنوا من رؤية كيف يتصرف اقتصاد بلد ما، بعد اتخاذ قرار صارم مثل قبول البيتكوين كعملة قانونية.

تُظهر الدراسات الاستقصائية التي أجرتها Coinmarketcap، للتنبؤ بالدولة التي ستقوم بفكرة اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، أن باراغواي تحتل المرتبة الأولى، تليها فنزويلا، تلك الدولة التي لديها بالفعل “بيترو Petro”، وهي عملة مشفرة على الرغم من امتلاكها كثيراً من العداء خلال تطورها، ولكنها اكتسبت الآن كثيراً من الأرض في اقتصاد البلاد.