أفادت تقارير بأن وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية تدعم تبني العملات المشفرة، بعد أن وجّه نائب الوزير دعوةً إلى الحكومة لتقنين العملات المشفرة، حسب موقع Cointelegraph الأمريكي.
إذ حثّ نائب وزير الاتصالات والوسائط المتعددة، زاهدي زين العابدين، الجهات التنظيمية الماليزية على تقنين بعض حالات استخدام العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، بحسب ما أوردته صحيفة Harian Metro الماليزية، يوم الإثنين 21 مارس/آذار.
وأشار زاهدي إلى أن هذه التدابير ستدعم الشباب بشكلٍ كبير، لأن صناعة العملات المشفرة اكتسبت شعبيةً كبيرة في أوساط الأجيال الشابة، كما أوضح أن وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة تستكشف طرق زيادة مشاركة الشباب في الصناعة.
وأضاف أن قرار تنظيم العملات المشفرة يقع في يد جهات التنظيم المالي الماليزية، ومن بينها البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية الماليزية.
ومع ذلك فإن الوزارة مستعدةٌ لطرح هذه المسألة لأن صناعة التشفير “تُمثّل برنامجاً مالياً وتجارياً للمستقبل، وخاصةً بالنسبة لشباب اليوم. ونأمل أن تحاول الحكومة تقنين هذه الصناعة حتى نتمكن من توسيع مشاركة الشباب في العملات المشفرة، ومساعدتهم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وما إلى ذلك”.
وقد أفادت بعض المصادر بأن زاهدي لم يتوقف عند اقتراح تقنين بعض معاملات العملات المشفرة داخل ماليزيا، بل ذهب إلى المطالبة بتبني العملات المشفرة كعملةٍ قانونية.
ولم يرد مسؤولو الوزارة على طلب التعليق من موقع Cointelegraph الأمريكي على الفور.
حيث كتب تشو تسو، الرئيس التنفيذي لـThree Arrows Capital، على تويتر:
“وزارة الاتصالات الماليزية تقترح تبني العملات المشفرة كعملات قانونية من أجل مساعدة الشباب الذين يُعدّون من المستخدمين النشطين لهذه العملات، وخاصةً عبر منصات تداول التوكنات غير القابلة للاستبدال”.
واقترحت بعض التقارير كذلك أن هندوراس تستعد هي الأخرى لتبني عملة البيتكوين (BTC) كعملةٍ قانونية قريباً، وذلك سيراً على نهج السلفادور، التي طبقت “قانون البيتكوين” في سبتمبر/أيلول عام 2021. حيث قالت رئيسة هندوراس، زيومارا كاسترو، حسب التقارير: “لا يجب أن نسمح للسلفادور بأن تكون البلد الوحيد الذي أفلت من هيمنة الدولار”.
وفي أوائل مارس/آذار، كان وزير المالية الماليزي، تنغكو ظفرول عبد العزيز، قد أكّد على أن المدفوعات باستخدام عملات مشفرة، مثل بيتكوين والإيثريوم (ETH)، غير قانونية داخل البلاد؛ لأن العملات المشفرة لا تستوفي المعايير العالمية للنقود.
وأضاف: “لا تعتبر الأصول الرقمية عموماً بمثابة مخازن جيدة للقيمة أو وسائط جيدة للتداول. ويرجع ذلك إلى حقيقة كون الأصول الرقمية عرضةً لتقلبات الأسعار الشديدة، بسبب استثمارات المضاربة، ومخاطر السرقة نتيجة التهديدات السيبرانية، وضعف قابلية التوسّع”.
وأردف الوزير أن بنك نيغارا ماليزيا (البنك المركزي) كان يعمل على احتمالية تقديم عملةٍ رقمية للبنك المركزي، وغيرها من التطورات المرتبطة بالبلوكتشين، استجابةً لصعود صناعة الأصول الرقمية بشكلٍ متزايد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.