أوضحت وزارة المالية الهندية في البرلمان كيفية تخطيط الحكومة لفرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة، حيث نص قسم جديد مقترح في قانون ضريبة الدخل على أنه سيتم فرض ضريبة على المكاسب من معاملات التشفير بنسبة 30%، بينما لا يمكن خصم الخسائر.
الحكومة الهندية تكشف عن خطة الضرائب
أجابت وزارة المالية عن بعض الأسئلة، الإثنين 21 مارس/آذار 2022، في مجلس النواب بالبرلمان، فيما يتعلق بكيفية فرض ضرائب على معاملات العملة المشفرة في المستقبل.
أوضح الوزير بانكاج تشودري، وزير الدولة في وزارة المالية، أن مشروع القانون المالي 2022 اقترح إدراج القسم 115BBH في قانون ضريبة الدخل لعام 1961 للنص على فرض ضرائب على الدخل من عمليات نقل الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs).
قال تشودري: “وفقاً للقسم المقترح، يخضع أي دخل من تحويل VDA لضريبة بنسبة 30%”.
وأضاف الوزير: “علاوة على ذلك، وفي أثناء احتساب الدخل من تحويل VDA، لا يُسمح بأي خصم فيما يتعلق بأي نفقات (بخلاف تكلفة الاستحواذ) أو المخصصات”.
وتابع شودري: “يقترح مشروع القانون كذلك تعريف VDA. إذا كان أي أصل يندرج ضمن التعريف المقترح، فسيتم اعتبار هذا الأصل الافتراضي بمثابة VDA لأغراض القانون وسيتم تطبيق أحكام أخرى من القانون وفقاً لذلك”.
ماذا عن بنية تعدين العملات المشفرة التحتية؟
وقام عضو برلماني بإلقاء سؤال على وزير المالية في الهند قائلاً: “ما إذا كانت تكاليف البنية التحتية المتكبدة في تعدين العملات المشفرة يجب التعامل معها على أنها تكلفة اقتناء وبالتالي فهي خصومات مسموح بها”.
وأوضح تشودري، أنه لن يتم التعامل مع تكاليف البنية التحتية المتكبدة في تعدين أصول التشفير على أنها تكلفة اقتناء لأن التكلفة نفسها ستكون في طبيعة الإنفاق الرأسمالي الذي لا يُسمح به كخصم وفقاً لأحكام القانون”.
وأشار البرلماني إلى أنه “في حين أن الخسائر المتكبدة بسبب نقل الأصول الرقمية الافتراضية لا يمكن تعويضها مقابل أي دخل آخر”، وتساءل كذلك “ما إذا كان يمكن تعويض الخسائر الناشئة عن بيع أحد الأصول الرقمية الافتراضية مقابل المكاسب الناشئة عن أصل رقمي افتراضي آخر”.
أجاب وزير المالية الهندي: “لن يُسمح بتعويض الخسارة الناتجة عن تحويل VDA مقابل الدخل الناتج عن تحويل VDA آخر”.
تعمل الحكومة في البلاد كذلك على تصنيف العملات الرقمية بموجب قانون ضريبة السلع والخدمات (GST) من أجل فرض ضريبة على القيمة الكاملة للمعاملات. لا يحتوي القانون الحالي على تصنيف واضح للعملات المشفرة، ولا يتم فرض 18% ضريبة السلع والخدمات إلا على الخدمات التي تقدمها بورصات العملات المشفرة المصنفة على أنها خدمات مالية.
ونُقل عن مسؤول في ضريبة السلع والخدمات قوله: “هناك حاجة إلى توضيح فيما يتعلق بفرض ضريبة السلع والخدمات على العملات المشفرة وما إذا كان يجب فرضها على القيمة بأكملها”.
ضريبة الدخل تلاحق 700 مستثمر في العملات المشفرة
في الأسبوع الماضي، أشارت تقارير صحفية إلى أن دائرة ضريبة الدخل في البلاد تلاحق 700 من مستثمري العملات المشفرة، بسبب عدم دفع الضرائب.
وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الهندية على تشريع العملة المشفرة. تم إدراج مشروع قانون العملة المشفرة ليتم النظر فيه في الجلسة الشتوية للبرلمان ولكن لم يتم تناوله. وبحسب التقارير، فإن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مشروع القانون.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.