أكّد ستيفان بيرغر، عضو البرلمان الأوروبي المكلف برعاية “لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCa”، أنّ لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية رفضت مقترحاً بحظر بروتوكولات الإجماع القائمة على إثبات العمل PoW، مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، داخل الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقل موقع Crypto News.
إذ كتب بيرغر تغريدةً قال فيها: “مهّد الأعضاء الطريق أمام وضع تشريعٍ مستقبلي التوجّه لمجال التشفير بعد قبولهم عرضي المقترح. ويتبقى الآن قبولهم للتقرير إجمالاً في التصويت النهائي، حتى يبعثوا برسالةٍ قوية من أجل الابتكار”.
كما أكّد العديد من الأطراف الفاعلين في مجال العملات المشفرة تلك الأنباء؛ حيث كتب باتريك هانسن، رئيس الاستراتيجية في Unstoppable Finance، على تويتر:
“عاجل: لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية صوّتت للتو ضد حظر بروتوكولات إثبات العمل: 32 ضد القرار، و24 صوّتوا لصالحه
وهذا أمرٌ يبعث على الارتياح، كما يُمثّل انتصاراً سياسياً للبيتكوين ومجتمع العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي”.
ويُذكر أن تصويت اللجنة الأخير يُتيح للبرلمان فرصة إجراء تصويتٍ في الجلسة العامة.
وقد حافظت عملات البيتكوين والإيثريوم على نطاقها المعهود عقب تداول الأنباء؛ إذ وصل سعر تداول البيتكوين إلى 38,763 دولاراً في تمام الساعة 17:10 بالتوقيت العالمي المنسق، ولم يشهد تغييراً كبيراً على مدار، بينما وصل سعر تداول الإيثريوم 2,551 دولاراً بانخفاض 1% عن اليوم السابق.
وقد صوّت نحو 30 عضواً في البرلمان الأوروبي ضد المقترح المثير للجدل، الذي كان من شأنه أن يحظر الأصول المشفرة القائمة على إثبات العمل داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 24 صوّتوا لصالحه وفقاً لما أورده رئيس الاستراتيجية في Unstoppable Finance -وهي شركةٌ لتطوير محافظ التمويل اللامركزي. ويُمكن القول إن التطور الأخير يُشير إلى أنّ الغالبية العظمى من المشرعين في حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلةٍ في البرلمان بـ177 عضواً من أصل 705، يُعارضون ذلك الإجراء المثير للجدل.
حيث صوّت 14 من أعضاء الحزب في اللجنة ضد الحظر المقترح، بينما صوّت عضوٌ واحد فقط في صالحه.
بينما أعرب التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر كتل البرلمان، عن دعمه للحظر المقترح؛ حيث صوّت 13 من أعضائه داخل اللجنة في صالح القرار.
إذ قال التحالف في بيانه: “تستهلك عملية تعدين البيتكوين بمفردها طاقةً أكبر من دولٍ بحجم النمسا أو البرتغال. لكن مقترح الاشتراكيين والديمقراطيين ومقترح المبادرة الخضراء بمنح اللجنة تفويضاً لتبنّي مشروع قانون يُحدد المعايير الدنيا للاستدامة البيئية، في ما يتعلّق بآليات الإجماع المستخدمة للتحقق من معاملات الأصول المشفرة، قد خسر التصويت بسبب المحافظين والليبراليين وبدعمٍ من حزب الهوية والديمقراطية اليميني المتشدد. ولهذا امتنع الاشتراكيون والديمقراطيون عن المشاركة في التصويت النهائي”.
وقد حصل المشرعون من يسار الوسط على دعم الأعضاء الخضر واليساريين المتشددين، في حين صوّت الأعضاء الليبراليون والمحافظون واليمينيون المتشددون معاً ضد حظر بروتوكولات إثبات العمل. وامتنع ستة أعضاءٍ عن التصويت على التعديل الذي جرى نقاشه طويلاً.
ويُذكر أنّ هذه المفاوضات الثلاثية حول مقترح MiCA قد شارك فيها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، بموجب الإجراءات التشريعية المعقدة للاتحاد الأوروبي.
وأثار مقترح المعايير البيئية معارضةً من جانب العديد من الأطراف الفاعلة في صناعة التشفير، بحسب ما أوردته التقارير.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.