سيوقِّع الرئيس جو بايدن على أمرٍ تنفيذي يبدأ حقبة من الإشراف الأوسع على العملات المشفَّرة في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مما قد ينتهي إلى تغييراتٍ مهمة على الدولار أيضاً، حسب صحيفة The Independent البريطانية.
من المقرر الكشف عن الأمر والتوقيع عليه في وقت ما هذا الأسبوع، وفقاً لوكالة Bloomberg الأمريكية، التي ذكرت لأول مرة أنه كان قيد الإعداد، نقلاً عن العديد من الأشخاص المطلعين على مداولات البيت الأبيض، والذين أضافوا أن نص الطلب قيد العمل منذ شهور.
في الوقت الحالي، لا يزال البيت الأبيض شديد الصمت بشأن الأمر وتأثيراته المحتملة على قطاع العملات المشفَّرة. ولكن جُمِعَ عددٌ من التفاصيل من قِبَلِ المنافذ الإخبارية التي ترسم صورة استجابة على مستوى الحكومة للانفجار في شعبية التكنولوجيا في كلٍّ من الولايات المتحدة وحول العالم.
دعونا نلقِ نظرة على ما سيفعله الأمر التنفيذي لبايدن:
جهدٌ حكومي واسع لدراسة العملات المشفَّرة وآثارها
يبدو أن الدافع الرئيسي للأمر هو اتجاه عدد من الوكالات الفيدرالية لتطوير استجابات لظاهرة العملات المشفَّرة. هذا يعني ببساطة تقديم تقرير إلى البيت الأبيض بشأن كل ما يفعلونه لإدارة استخدام العملات المشفَّرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
بالنسبة لكلِّ وكالة، هذا يعني شيئاً مختلفاً قليلاً، بناءً على التقارير المبكرة لأمر بايدن. في وزارة الخارجية، سيعني ذلك تطوير سياسة لكيفية عمل حكومة الولايات المتحدة مع القوى الأجنبية لتنظيم العملات المشفَّرة وتجارتها عبر الحدود الدولية، بما في ذلك العمل على ضمان أن تظل السياسة الأمريكية متوافقة مع سياسات حلفائها. ستقوم الوكالات الأخرى بما في ذلك وزارة الخزانة بتحليل استخدام العملات المشفَّرة في الجرائم المالية وتأثيرها على البيئة.
دولار رقمي؟
أحد أهم أجزاء النظام هو توجيه الوكالات للبناء على الجهود التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي لدراسة إمكانية إطلاق عملة افتراضية، وهو نوع من “الدولار الرقمي” الذي تستكشفه الدول الأخرى أيضاً.
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريراً في يناير/كانون الثاني ناقش مزايا وعيوب ما وصفه بأنه “عملة رقمية محتملة للبنك المركزي الأمريكي” والتي “يمكن أن توفر خيار دفع رقمي آمن للأسر والشركات مع استمرار نظام المدفوعات في التطوُّر”.
في ذلك الوقت، حذَّرت من أن تبنِّي مثل هذه العملة الرقمية من قِبَلِ الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن “يغيِّر بشكلٍ جذري هيكل النظام المالي الأمريكي، ويغيِّر أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص والبنك المركزي”.
ما لا يعنيه ذلك
يُنظر إلى الطلب على أنه محايد فيما يتعلق بمسألة العملات المشفَّرة ككل، ويشير إلى أن الولايات المتحدة لن تسير في اتجاه حظر استخدام التكنولوجيا تماماً، كما هو الحال بالنسبة لعدد قليل من البلدان بما في ذلك الصين.
وهو لا يعني أيضاً وجود أيِّ لوائح جديدة محددة حتى الآن بشأن استخدام العملة المشفرة في الولايات المتحدة، ولكنه قد يشير إلى أن مثل هذه اللوائح قادمة في طريقها.
بشكلٍ عام، هذا يعني أن هناك تغييراتٍ كبيرة في الطريق لتتعامل معها الحكومة الأمريكية في تكنولوجيا شهدت تطورها حتى الآن مدفوعاً بالكامل تقريباً من قِبَلِ رواد الأعمال من القطاع الخاص.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.