ما الذي يعنيه إطلاق فريق عمليات التشفير في مكتب التحقيقات الفيدرالي بالنسبة لمجال الأصول الرقمية

أعلنت نائبة وزير العدل الأمريكي، ليزا موناكو، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني يوم 17 فبراير/شباط 2022، عن تشكيل فرقة عمليات جديدة “مختصة بالعملات المشفرة” داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، حسب ما ذكره موقع CoinTelegraph الأمريكي.

وتأتي الخطوة بعد أشهرٍ من إعلان وزارة العدل عن تشكيل الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة، ما يُمثّل خطوةً كبرى أخرى لحكومة الولايات المتحدة في حملتها ضد الاستغلال الإجرامي للعملات المشفرة.

كيف سيبدو شكل فريق العمليات

كشفت ليزا أنّ اسم فريق العمليات الجديد سيكون وحدة مكافحة استغلال الأصول الافتراضية (فاكسو). وسيضم الفريق أفراداً من مختلف وحدات الإف بي آي من ذوي الخبرات في مجال العملات المشفرة، حتى يتكفّلوا بمهمة إجراء التحقيقات باستخدام تحليلات البلوكتشين، ما قد يُسفر عن مصادرة الأصول الافتراضية.

وليس هناك الكثير من التفاصيل المتوافرة حول عمليات الوحدة، لكن ليزا شدّدت في خطابها بوضوح على أنّ مكافحة برمجيات الفدية السيبرانية ستكون الأولوية الأولى:

“لا شك أن برمجيات الفدية، والابتزاز الرقمي، وغيرها من الجرائم المدفوعة بالعملات المشفرة ستنجح فقط في حال حصل الأشرار على المال. ما يعني أن علينا تحطيم نموذج أعمالهم… وربما تكون العملة افتراضية، لكن رسالتنا للشركات واضحة: إذا قمتم بإبلاغنا فسوف نتتبّع الأموال ونساعدكم، وربما نتمكن من إنقاذ الضحية المقبلة”.

وتُخطّط الوحدة كذلك للعمل المشترك مع فرق العمليات الأجنبية لتعقّب الشبكات الإجرامية الدولية العاملة في مجال العملات المشفرة.

علاقة الوحدة الجديدة بالفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة

رغم أن الوحدة الجديدة تتبع في الأساس لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن فاكسو ستكون في الواقع جزءاً من الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة، الذي جرى إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وذلك للعمل على استهداف المجرمين السيبرانيين ومرتكبي جرائم غسيل الأموال.

وتعتمد مهمة الفريق الوطني لإنفاذ القوانين بحسب البيان الرسمي على “إجراء التحقيقات والمحاكمات المعقدة لعمليات إساءة استخدام العملات المشفرة لأغراضٍ إجرامية، وخاصةً الجرائم المرتكبة بواسطة منصات تداول العملات الافتراضية، وخدمات خلط الأموال المشبوهة بالعادية، والأطراف الفاعلة في البنية التحتية لغسيل الأموال”.

وتتضمن مهمة الفريق الوطني لإنفاذ القانون التحقيق في قضايا العملات المشفرة ومحاكماتها، وتحديد المناطق التي تستحق تركيزاً أكبر على جانب التحقيقات والتقاضي، وبناء علاقات مع الوحدات والمكاتب العاملة في العملات المشفرة بجميع أرجاء منظومة إنفاذ القانون، والتعاون مع أطرافٍ في الصناعة.

ويُمكن القول إنّ الفريق الوطني لإنفاذ القانون لديه تفويضٌ بالمشاركة في جميع القضايا ذات الصلة، وبغض النظر عن الجهة التي تتولّى التحقيق. ولا شك أنّ إضافة وحدة فاكسو التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ستُعزّز من قدراتها ومكانتها، باعتبارها واحدةً من أهم الفرق المعنية بالعملات المشفرة في مجال إنفاذ القانون.

الإطلالة الجديدة للفريق الوطني لإنفاذ القانون

في 17 فبراير/شباط، جرى تعيين إيون يونغ تشوي لرئاسة الفريق الوطني لإنفاذ القانون، إذ قضت إيون أكثر من تسعة أعوام كمنسقةٍ لشؤون الجريمة السيبرانية في مكتب المحامي العام للمنطقة الجنوبية بنيويورك، حيث تعاملت مع العملات المشفرة أثناء التحقيق في قضايا الاحتيال عبر الإنترنت ومخططات غسيل الأموال.

وقد تحدّث موقع Cointelegraph الأمريكي إلى سوجيت رامان، شريك ممارسات الخصوصية والأمن السيبراني في مكتب Sidley Austin للمحاماة. وأكّد رامان على اتساق نهج الولايات المتحدة الحالي في إنفاذ القانون. 

حيث أعلنت وزارة العدل منذ عام 2018 أنّ “المجرمين السيبرانيين يستخدمون العملات الافتراضية بشكلٍ متزايد لدعم أنشطتهم وإخفاء أصولهم”، كما أعلنت عن نيتها “مواصلة تقييم التهديدات الناشئة التي تفرض العملات المشفرة سريعة التطور وتتجه الأطراف الخبيثة لاستخدامها عادةً”.

بينما أدى التقييم والتحليل الداخلي المفصل في وزارة العدل إلى إصدار استراتيجيةٍ شاملة لإنفاذ قوانين العملات المشفرة، بواسطة إدارة ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020. حيث أوضح رامان: “إن إطلاق الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة ووحدة مكافحة استغلال الأصول الافتراضية يُمثل توسعاً مهماً وكبيراً في الفكر الذي ينتهجه كبار المسؤولين منذ فترة وعلى مستوى مختلف الإدارات”.

تآزر الجهات التنفيذية

قال مايكل بهار، رئيس ممارسات الأمن السيبراني في مكتب Eversheds Sutherland، للموقع الأمريكي إننا سنشهد تأثيراً تآزرياً في التعاون المحتمل بين وزارة العدل وبين غيرها من الجهات التنظيمية. 

وأضاف: “لا شك أنّ الخبرات والمعارف المتزايدة داخل وزارة العدل ستنتقل إلى الجهات التنظيمية الأخرى مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وغيرها من جهات التنظيم المالي. ومن المؤكد أننا سننتظر من وزارة العدل تحسين تفاعلها مع جهات إنفاذ القانون والكيانات التنظيمية المحلية والتابعة للولايات، سواءً داخل الولايات المتحدة أو حول العالم”.

وأوضح رامان أن العلاقات بين وزارة العدل وبين كيانات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، ودائرة الإيرادات الداخلية تُعتبر قائمةً بالفعل. وربما تكون هناك بعض القيود على حجم تعاون وكالات إنفاذ القانون مع الجهات التنظيمية المدنية، “لكن هذه الشراكات ستتعمّق أكثر بمرور الوقت”.

ومع ذلك يرى رامان أن وزارة العدل وفرق عملياتها لن تقود عملية وضع القواعد المرتبطة بالأصول الرقمية فعلياً: “تُعتبر وزارة العدل وكالةً لإنفاذ القانون. ومن المستبعد أن تلعب دوراً كبيراً للغاية في صياغة الإطار التشريعي المخصص لحوكمة صناعة العملات المشفرة على نطاقٍ واسع”.

واتفق الخبيران في الرأي على أنّ هذه التطورات لا تمثل أي تهديدٍ لشرعية صناعة العملات المشفرة. بل على العكس، تستطيع جهات إنفاذ القانون القادرة أن تُساعد في زيادة شرعية الصناعة، وجعلها أكثر شفافية، وتحويلها إلى مناطق آمنة للاستثمار.

كما أنّ نشاط وزارة العدل يبعث برسالةٍ واضحة للغاية مفادها أنّ الوقت قد حان للالتزام بالقوانين. وأوضح بهار: “إذا كنت تتعامل بالعملات المشفرة، فعليك أن تُثبت أنك قادرٌ على فعل ذلك بطريقةٍ ملتزمة، وأن تُقيّم برامج امتثالك مقابل المخاطر الفريدة للعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين التي تقوم عليها”.

فضلاً عن أن استمرار إضفاء طابعٍ مركزي على تحقيقات ومحاكمات وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والتنسيق بينها في مجال العملات الافتراضية يبعثان برسالةٍ أخرى واضحة، ومفادها أن وكالات إنفاذ القانون ستُعدّل استراتيجياتها بالتزامن مع سرعة نمو صناعة العملات المشفرة التي ستظل قائمة.