الولايات المتحدة تدرج العملات المشفرة بقائمة العقوبات المفروضة على روسيا

أصدر البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً جديداً للشركات والأفراد في الولايات المتحدة بعدم دعم معاملات العملات المشفرة الموجهة إلى الأفراد والبنوك في روسيا.

العملات المشفرة تندرج بقائمة العقوبات المفروضة على روسيا

وأوضح البيان أنه لا يجوز للمقيمين في الولايات المتحدة استخدام العملات الرقمية لصالح الحكومة الروسية، بما في ذلك البنك المركزي للبلاد، كمحاولة لتغيير العقوبات الأمريكية المفروضة رداً على غزو أوكرانيا، ووفقاً للوائح وزارة الخزانة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الإجراءات اتخذت للحد بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل عملياتها التخريبية واستهداف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته المباشرة لتمكين غزو أوكرانيا.

تم السماح بالإجراءات الإضافية ضد الكيانات الروسية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، الذي يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على أساس الأعمال الأجنبية المدمرة، بما في ذلك انتهاكات القواعد الراسخة للقانون الدولي، وفقاً للمسؤولين.

فرض عقوبات اقتصادية على خمسة بنوك روسية

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أن حكومته وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية على خمسة بنوك روسية كبرى، مما أدى كذلك إلى قلق الناس؛ حيث قال الكثيرون إن روسيا قد تصادر الأموال إذا ذهبت العقوبات بعيداً.

الاتصال ببورصات العملات الرقمية

وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ، طلب البيت الأبيض كذلك من بورصات العملات المشفرة منع الأفراد والشركات الروسية الخاضعة لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها من استخدام الأصول الرقمية للتغلب على هذه القيود. زعم المسؤولون أن التشفير ليس بديلاً عن العملة الأمريكية في روسيا، لكن السلطات ستكافح أي تلاعب بالأصول الرقمية للتهرب من العقوبات.

طلب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخايلو فيدوروف، من بورصات العملات المشفرة تقييد عناوين المستخدمين الروس بشكل عام. ومن ناحية أخرى، صرحت بورصة تداول العملات الرقمية بينانس بأنها لن تجمد الحسابات المشفرة الخاصة بالمستثمرين الروس، موضحة أن هناك ملايين من حسابات العملاء أبرياء من الحرب، كما أن بورصة تداول العملات الرقمية كراكن أكدت أن البورصة لن تتدخل ما لم يفرض القانون ذلك.