زعمت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة مالية كندا، أن مصارف البلاد قد يُطلب منها تجميد أو تعليق حسابات الأفراد في البلاد بشكل فوري، بالتزامن مع استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات ضد قيود كوفيد-19 في كندا، حسب موقع Crypto News.
إذ صرحت كريستيا فريلاند قائلةً: “سوف نوسع نطاق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الكندية، حتى تغطي منصات التمويل الجماعي وخدمات الدفع التي تستخدمها. وسوف تغطي هذه التغييرات كافة أشكال المعاملات، بما فيها الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة”.
وأثار الجزء الأخير من التصريح قلق العديد من المهتمين بالعملات المشفرة في البلاد، حيث يعني ضمنياً أن تلك التدابير قد تُستخدم كذلك لفرض قرارات التجميد والمصادرة على محافظ الأصول المشفرة.
ويمكن تطبيق هذه التدابير نظرياً دون الحاجة إلى قرار محكمة أو قلقٍ حيال المسؤولية المدنية.
لكن كريستيا بررت موقف الحكومة قائلةً: “سلطت عمليات إغلاق الطرق غير القانونية الضوء على حقيقة أن منصات التمويل الجماعي، وخدمات المدفوعات التي تستخدمها ليست مغطاةً بالكامل بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب الحالية”.
بينما سارع أمثال برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة العملاقة كوين بيس Coinbase، إلى توضيح أن حلول الحيازة الذاتية قد تساعد أي شخصٍ يحاول الإفلات من وصول الحكومة إلى حساباته المصرفية أو محافظه المشفرة.
ويُذكر أن عمليات البحث عن مصطلح “سحب الودائع المصرفية” في جوجل داخل كندا كانت قد ارتفعت لفترةٍ وجيزة، في العاشر من فبراير/شباط، لكنها بدأت في الارتفاع من جديد بعد انتشار الأخبار، وشهدت مقاطعات ألبرتا وكولومبيا البريطانية أكبر عددٍ من عمليات البحث بحسب بيانات مؤشرات جوجل.
في حين وجّه رئيس السلفادور، نجيب بقيلة، الذي كان رائداً في تبنّي البيتكوين (BTC) كعملةٍ قانونية في بلاده، انتقادات حادة لكندا، التي عادةً ما يُحتفى بها كرمزٍ للديمقراطية الليبرالية المتزنة.
ويبدو في الوقت ذاته أنه قد تم الكشف عن أسماء العديد من الداعمين الدوليين للمحتجين، وذلك بسبب اختراقٍ لموقع التمويل الجماعي المسيحي GiveSendGo، الذي ساعد في دعم الاحتجاجات بقرابة التسعة ملايين دولار.
ونقلت مجلة Vice الأمريكية تسريب “الأسماء والمعلومات الشخصية لـ92,000 متبرع على الإنترنت لفترةٍ وجيزة”. ويبدو أن غالبية المتبرعين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثريتهم من الجماعات الدينية أو الأفراد حسب التقرير، وقد ذكر العديد منهم كلمة “الاستبداد” في الرسائل المرفقة بالتبرعات، بحسب ما أوضحته المجلة.
بينما أشارت بعض المنافذ الإعلامية إلى أن جزءاً من الدعم قد وصل إلى المحتجين في صورة عملات مشفرة، وذلك بعد تحرك الحكومة لحظر التحويلات المصرفية.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب التطورات بلبنان، حيث تدرس الحكومة لأسباب مختلفة تماماً تجميد أصول المواطنين والتحكم في حساباتهم المصرفية، حيث تفكر الحكومة اللبنانية بهذه الخطوة باعتبارها ملاذاً أخيراً لمواجهة التضخم وفقاً للتقارير، كما تشير تقارير أخرى إلى أن الحكومة التركية تعمل على خططٍ لإقناع المواطنين بتسليم الذهب “المُخبّأ أسفل الفراش”، ضمن آخر خططها لدعم قيمة عملة الليرة الوطنية.
ولكن الحل بالنسبة لمستخدمي البيتكوين يظل واحداً في جميع الحالات.
إذ كتب رايان سيلكيس، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الأبحاث المشفرة Messari، أن خطوة الحكومة الكندية تُثبت أن “سردية البيتكوين تظل أهم ما يميز العملات المشفرة”.
موضحاً أن هناك “ديمقراطية حديثة قررت للتو وصف معارضيها السياسيين بالإرهابيين المحليين”.
وأسفرت الاحتجاجات عن توقف التجارة في كندا بالكامل تقريباً، نتيجة إغلاق الطرق وحصارها بشكلٍ مكثف، ما دفع أوتاوا إلى فرض حالة الطوارئ مطلع الشهر الجاري. ورغم الإدانة واسعة النطاق من العديد من المراقبين الدوليين، الذين يزعمون أن أصحاب نظرية مؤامرة QAnon ومعارضي التطعيم هم المسؤولون عن الاحتجاجات، فإن آخرين زعموا أن التدابير الوحشية المتبعة قد تقوض الديمقراطية الكندية.
حيث كتبت صحيفة New York Times في مقال رأي: “إن السماح بالاحتجاج السلمي -حتى وإن كان مزعجاً- هو أداةٌ مهمة للحفاظ على التماسك الاجتماعي وسط مجتمع استقطابي”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.