عمان تدعو الشركات لإنشاء إطار تنظيمي للأصول الافتراضية

طلبت سلطنة عمان من الشركات المتخصصة والمهتمة بمجال الأصول الافتراضية مساعدتها في وضع الإطار التنظيمي لمثل هذه الأصول، من خلال تقديم المقترحات الخاصة بالتنظيم.

عمان تخطط لتنظيم الأصول الافتراضية

أوضحت السلطات المختصة في البلاد أنه يتعين على الشركات المهتمة تقديم عروضها في موعد أقصاه 23 مارس/آذار 2022.

دعت هيئة أسواق المال (CMA)، الجهة الرقابية المالية في عمان، مؤخراً، الشركات المهتمة بمساعدتها في وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية للمشاركة في عملية المناقصة.

وفقاً لتقرير صادر عن Unlock Media، سيتم تقسيم عملية إنشاء الإطار التنظيمي إلى مرحلتين. سيحدد الجزء الأول الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم الأصول الافتراضية، كما سيضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.

وستشمل المرحلة التالية، وفقاً للتقرير، التدريب والدعم الفني لهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى إنشاء نماذج أدلة العمل.

وحسبما أوضحت لقطة شاشة من إعلان العطاء الذي تمت مشاركته على تويتر، تطلب هيئة السوق المالية من الشركات المتخصصة والتي ترغب في المشاركة في عملية المناقصة أن تقوم بدفع العطاء، وتقديم المستندات المطلوبة، التي تتضمن نسخة من شهادة السجل التجاري.

البنك المركزي وتحذيرات سابقة من سوق التشفير

يأتي طرح هيئة السوق المالية للمناقصة بعد عدة أشهر من تحذير البنك المركزي للبلاد، سكان الدولة العربية من مخاطر تداول العملات المشفرة. وتأتي دعوة العطاء كذلك بعد ما يقرب من أربعة أشهر من إطلاق البنك المركزي لفريق عمل مكلف بدراسة إيجابيات وسلبيات السماح باستخدام العملات المشفرة.

وفقاً لإعلان العطاء، يتعين على الشركات المهتمة تقديم عروضها، في 23 مارس/آذار 2022 أو قبله.

تنظيم العملات الرقمية في الدول العربية

في الواقع يسير تنظيم سوق العملات الرقمية في الدول العربية بشكل جيد إلى حد ما، ففي بداية الأمر واجهت الكثير من الدول هذا النوع من الاستثمار بحالة كبيرة من حالات الرفض، والتي يوماً تلو الآخر بدأت في أن تتبدل بشكل إيجابي كبير.

لدينا بكل تأكيد دول مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين أمثلة الدول العربية التي قررت التعامل مع هذا السوق، وقد تنضم إليهم عمان في المستقبل القريب جداً.