باكستان تخطط لحظر العملات المشفرة

أفادت وسائل الإعلام المحلية في باكستان، نقلاً عن وثيقة قُدمت إلى محكمة إقليمية، بأن حكومة البلاد وبنكها المركزي يريدان حظر العملات المشفرة في البلاد.

باكستان تريد حظر العملات المشفرة

تم تجميع الوثيقة من قبل لجنة برئاسة سيما كامل، نائبة محافظ بنك الدولة (SBP). وكان من بين الأعضاء الآخرين ممثلون عن وزارة المالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية (SECP)، ووكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA).

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا التقديم هو المرة الأولى التي يتخذ فيها البنك المركزي موقفاً واضحاً. في عام 2018، أصدر محافظ بنك باكستان SBP تعميماً يحظر على البنوك التعامل مع عمليات تبادل العملات الرقمية.

حملة قمع منسقة على شبكات التشفير في البلاد

قال علي فريد خواجا، الشريك في أكسفورد فرونتير كابيتال، ورئيس مجلس إدارة شركة KTrade KASB للأوراق المالية، وهي شركة سمسرة في العاصمة كراتشي: “يشير هذا إلى أنه عكس الماضي، هذه خطوة سياسية تحظى بقدر أكبر من الإجماع والتنسيق”.

وأضاف خواجا: “التقرير الذي يقوده محافظ البنك المركزي في البلاد SBP كان مصحوباً بحملة قمع منسقة على شبكة نظير إلى نظير ومشغلي التشفير غير القانونيين من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية في البلاد FIA، وكذلك خطابات تحذير صادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية SECP”.

الأخبار تأتي بالتزامن مع انتشار عمليات احتيال

الجدير بالذكر أن الأخبار المنتشرة حول حظر العملات المشفرة تأتي في الوقت الذي قالت فيه وكالة التحقيقات الفيدرالية في البلاد، إنها تريد التحدث إلى بورصة العملات المشفرة بينانس، كجزء من تحقيق في عملية احتيال مشتبه بها، كلفت الآلاف من المستثمرين أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

وقدمت اللجنة التقرير إلى محكمة السند العليا التي كانت تنظر في قضية العملات الرقمية وأمرت بتشكيل اللجنة.

ومن جانبه أعلن مدير جناح الجرائم الإلكترونية في وكالة التحقيقات الفيدرالية، عمران رياض، الثلاثاء الماضي، أن بورصة بينانس قد اتصلت بالوكالة؛ لتؤكد لها تعاونها الكامل بعد أن ظهر اسمها في عملية احتيال مستمرة عبر الإنترنت بالمنطقة، تشمل “تطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت”.

وأكدت بورصة بينانس اتخاذ مسار الامتثال في باكستان، ومساعدة السلطات لكشف مزيد من المعلومات حول عملية الاحتيال.