المغرب يدرس إمكانية تقنين تداول العملات المشفرة

يبدو أن دولة المغرب العربية تفكر بشكل جدي في تقنين أوضاع تداول العملات المشفرة بالبلاد، حسبما أشارت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية.

هل يبدأ المغرب في تقنين أوضاع تدوال العملات المشفرة؟

خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان في البلاد)، مساء الإثنين الماضي، 10 يناير/كانون الثاني 2022، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن المغرب يدرس جدوى ترخيص تداول العملات الرقمية في البلاد.

وجاءت تصريحات العلوي رداً على أسئلة حول إمكانية تداول العملات المشفرة في البلاد.

وحسبما أوضحت وكالة الأناضول التركية في خبر لها، أن العلوي أشارت إلى أن هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

موقف البلاد الحالي تجاه سوق التشفير

وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية في البلاد أنه لا بد من توفير إطار قانوني واضح يعمل على تنظيم التعامل مع العملات المشفرة، موضحة أن الوزارة تعمل بشكل جدي مع البنك المركزي المحلي والشركاء الدوليين لمعرفة الجدوى من تقنين أوضاع تداول التشفير في البلاد.

الجدير بالذكر أن حكومة الرباط، أوضحت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، أن التعامل بالعملات المشفرة هو أمر مخالف للقانون في البلاد، مؤكدة أن من يتعامل في ذلك الأمر يعرض نفسه للعقوبات والغرامات المالية.

وأوضح مكتب الصرف (حكومي) في بيان آنذاك: “التعامل في سوق العملات المشفرة يشكل خطراً على المتعاملين بها، لكونها نقوداً افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية في البلاد، ويبقى دائماً أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.

في الواقع يتخوف المغرب بشكل كبير من الاقتصاد المحلي والعملة الرسمية، بسبب خروج النقد الأجنبي من البلاد من خلال تجارة العملات المشفرة، ما يهدد من معروض النقد الأجنبي في البلاد.

سوق التشفير يشهد استفاقة أخيراً

الجدير بالذكر أن سوق العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، 12 يناير/كانون الثاني، تمكن من العودة إلى الارتفاعات من جديد، ليشهد السوق ارتفاعاً بنسبة 2.83% على مدار الـ24 ساعة الماضية من حيث القيمة السوقية.

وفي الوقت الصحفي الحالي بلغت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة 2.01 تريليون دولار أمريكي، في الوقت الصحفي الحالي، كذلك ارتفعت البيتكوين BTC إلى سعر 42,611 دولار أمريكي.