وفقاً لوثيقةٍ أصدرها مجلس استشاري للسياسة الباكستانية، فإنّ البلاد ستجني على الأرجح مليارات الدولارات من أصحاب حيازات الأصول المشفرة. لكن حدوث ذلك يتطلب من باكستان أولاً وضع إطارٍ تنظيمي مناسب للأصول المشفرة، حسب موقع Bitcoin.com.
العملات المشفرة يمكن أن تزيد الاحتياطيات
يمكن لباكستان جمع مليارات الدولارات من الأصول المشفرة التي في حيازة مواطنيها، أو المقيمين على أراضيها من مزدوجي الجنسية، وذلك وفقاً لوثيقة السياسة التي أصدرها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الباكستاني.
وبحسب تقريرٍ لصحيفة The Business Recorder الباكستانية، فقد جاءت الوثيقة بعنوان “الإمكانات المستقبلية للعملات المشفرة: موجزٌ لسياق السياسة الباكستانية”. وقد أكدت الوثيقة على أن باكستان يمكنها استخدام الأصول المشفرة أيضاً في المساعدة على زيادة احتياطيات البلاد.
ومع ذلك، يجب على باكستان أن تصوغ إطارها التنظيمي واستراتيجيتها الوطنية للعملات المشفرة أولاً -قبل تبنّي توصيات وثيقة السياسة. ويؤمن التقرير بضرورة فعل ذلك من أجل حماية المصالح الاقتصادية للبلاد.
أما في ما يتعلّق بتقلب العملات المشفرة، فقد أوصت وثيقة السياسة بالاعتراف بها كفئة أصول. علاوةً على أنّ التقرير شرح أيضاً كيف ستجذب صناديق الاستثمار المتداول (ETFs) للعملات المشفرة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. إذ يُمكن لصندوق استثمار متداول خاص بعملةٍ مشفرة أن يساعد بورصة باكستان على استعادة مكانتها بين الاقتصادات الناشئة.
وعلى الجانب الآخر، يُجادل التقرير بأنّ فشل باكستان في تبنّي العملات المشفرة قد يتسبب في قيام أصحاب حيازات العملات المشفرة بنقل أصولهم إلى دولٍ أكثر ودية في التعامل مع العملات الرقمية.
كما كشف تقرير الصحيفة الباكستانية أنّ مجموعة العمل المالي الباكستانية قد دعت السلطات أيضاً للتفكير في تنظيم العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.