“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى النظام القانوني للعملات الرقمية في التجارب الدولية

أصبح تنظيم العملات الرقمية واحداً من الأمور الهامة للغاية في الإمارات العربية المتحدة، وفي ضوء ذلك نظمت دائرة قضاء أبوظبي منتدى دولياً تحت عنوان “النظام القانوني للعملات الرقمية المشفرة في التجارب الدولية”.

دائرة قضاء أبوظبي تنظم منتدياً عالمياً لتنظيم العملات المشفرة

ويهدف المنتدى إلى مناقشة الأنظمة المتسحدثة عالمياً وتبادل الأفكار تجاه آليات تطوير التشريعات التي تواكب سوق العملات المشفرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة قضاء أبوظبي.

ومن جانبه، تحدث مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء المستشار علي الشاعر الظاهري عن أهمية طرح موضوع تنظيم سوق العملات المشفرة ووضع الأطر القانونية حول هذا السوق، لما له من تأثير كبير في الأسواق العالمية، وذلك حسبما أوضحت وكالة الأنباء المحلية في الإمارات “وام“.

وأضاف الظاهري أنه لا يمكن استبعاد مخاطر مثل هذه التعاملات، عند الحديث عن تنظيم هذا السوق، مشيراً إلى ضرورة تحديد إطار تشريعي قانوني لحماية المستخدم وتنظيم تداول التشفير حسب الأنظمة المالية المعتمدة عالمياً.

انعكاس التطور التكنولوجي المالي على المحيط القانوني

وأشار رئيس محكمة أبوظبي التجارية، المستشار سلطان النيادي، إلى انعكاس التطور التكنولوجي المالي على المحيط القانوني والقضائي وتحديداً في ظل إشكاليات العملات الرقمية، وما تطرحه من تساؤلات متعلقة بمشروعية مثل هذه العملات.

وتطرق النيادي، خلال حديثه في المنتدى، إلى المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، مشيراً إلى إمكانية تعرض السوق لعمليات الاحتيال والاختراق في ظل عدم وجود قيمة موازية لها ما يشكك في ضماناتها الائتمانية، كذلك مع عدم إمكانية التعويض في حال الفقد لأي سبب.

أما عن سرية العملات المشفرة، فيرى النيادي أن هذا الأمر يكلف الدول خسائر كبيرة في الضرائب، وكذلك يعطي الفرصة لعمليات غسيل الأموال والتهريب وكذلك مساعدة المنظمات الإرهابية.

المنتدى يتحدث عن أهمية وجود توازن بين تشجيع الابتكار والضوابط القانونية

وقال القاضي بالمحكمة العليا في كندا، كلايتون كونالن، إن العملات المشفرة شهدت تطوراً كبيراً خلال الـ12 عاماً الماضية، ما جعل السلطات أمام أمر واقع في ضرورة وضع الضوابط المقررة.

وأضاف كونالن أنه يجب العمل بشكل جاد لإيجاد توازن بين تشجيع التكنولوجيا والابتكار والضوابط المحددة التي لديها القدرة على الابتكارات التكنولوجية المنحرفة.

ومن جانبه، قال المستشار إيهاب إبراهيم، من إدارة تفتيش قضاء أبوظبي، إن هناك العديد من النطاقات التشريعية لتداول التشفير، مشيراً إلى الفرق بين العملات المشفرة التي تصدر عن الأفراد أو الجهات غير المعلومة، والعملات التي تصدر عن طريق البنوك المركزية، وهو ما يستلزم توسيع نطاق النظريات القانونية الحديثة.