تعتبر الهند واحدة من أكثر دول العالم جدلاً فيما يتعلق بسوق التشفير، البعض يريد حظر العملات الرقمية بمختلف أشكالها، والبعض الآخر يريد التنظيم والعمل في البلاد، وبين هذا وذاك يُظلم مستثمرو التشفير في البلاد.

وزير الشؤون الخارجية للهند: يجب حظر العملات الرقمية في البلاد

من جانبها قالت وزيرة الشؤون الخارجية للهند، ميناكشي ليخي، إنه يجب ألا تتردد البلاد في حظر العملات الرقمية على أراضيها، مشيرة إلى أن استخدام مثل هذه الأصول يهدد السلامة العامة في البلاد.

وعملت ليخي بصفتها في الفترتين الأخيرتين، اللتين تم تحديدهما من خلال انتخابات في مايو/أيار 2014 و2019. وقد أعربت عن رأيها في قمة التكنولوجيا التي عقدتها وزارتها الأسبوع الماضي.

في رأيها، يجب أن يضمن تنظيم التشفير حظر الأصول الرقمية إذا كانت ستكون أدوات مستخدمة لشن هجمات ضد الهند، من بين الأنشطة غير المشروعة الأخرى التي يمكن استخدامها من أجلها. ومع ذلك، ذكرت أنها تتوقع بالفعل أن تكون القضية على رأس أولويات وزارة المالية وإدارة تكنولوجيا المعلومات في البلاد.

الهند تواصل المحادثات بشأن تنظيم العملات المشفرة

في رأيها، تشعر ليخي أن معظم الكيانات التي تستخدم بورصات العملات المشفرة تحاول دائماً حظر الضرائب. وذكرت أن هناك الكثير من الأفراد في الدولة يجنون الأرباح وينفقونها دون دفع مستحقاتهم الضريبية. وفي الوقت نفسه، هناك تقارير تفيد بأن الهند واصلت تعديل فاتورة الأصول الرقمية في الأسابيع القليلة الماضية.

الهند تواصل المحادثات بشأن تنظيم العملات المشفرة
الهند تواصل المحادثات بشأن تنظيم العملات المشفرة

ومن المقرر أن تتم مراجعة مشروع القانون في مجلس النواب الهندي المعروف باسم لوك سابها. في حين أن الجميع دون استثناء قالوا الكثير فيما يتعلق بتنظيم التشفير في البلاد، إلا أن الأمر متروك لناريندرا مودي، رئيس الوزراء، لإعطاء حكمه النهائي.

من المعروف أن مودي يتمتع بموقف إيجابي من الأصول الرقمية بعد أن نصح قادة العالم باستخدامها لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

ما هي أحدث القرارات التي تم التوصل إليها؟

زعمت بعض التقارير أن الهند تتجه نحو حظر العملات الرقمية المستخدمة للمدفوعات في لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الهندي لا يتحرك من موقفه المتمثل في فرض حظر تام على استخدام وتجارة الأصول الرقمية في جميع أنحاء البلاد. كما ذكر بنك الهند المركزي أن الحكومة لا يمكنها الإعلان عن حظر جزئي على الأصول، لأنه أمر لن يكون فعالاً على الإطلاق.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.