تخطط وكالة الخدمات المالية في اليابان FSA لاقتراح تشريع جديد يهدف إلى تقييد إصدار العملات المستقرة للبنوك وشركات التحويل البنكي في البلاد في مطلع عام 2022.
ومن المفترض أن يتم كذلك إخضاع مزودي خدمة التشفير المشاركين في معاملات العملات الثابتة، بما في ذلك المحافظ، لإشراف المنظم المالي.
اليابان والتضييق على سوق العملات المستقرة
تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لتشديد تنظيم العملات المستقرة من خلال فرض قواعد صارمة على مصدريها، حسبما أفادت نيكي أمس الإثنين، 6 ديسمبر/كانون الأول، قائلة: “تسعى وكالة الخدمات المالية إلى اقتراح تشريع في عام 2022 لتقييد إصدار العملات الثابتة للبنوك وشركات التحويل البنكي”.
وأضاف منشور نيكي أن هيئة الخدمات المالية ستشدد كذلك اللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال، مشيراً إلى أن مزودي خدمات التشفير المشاركين في معاملات العملات هذه، بما في ذلك محافظ العملات الرقمية، سيتم إخضاعهم كذلك لرقابة المنظم المالي.
بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من مصدري هذه العملات الامتثال لقانون اليابان بشأن منع نقل عائدات الجريمة. وهذا يشمل التحقق من هويات المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية المستقرة
وخلال الوقت الصحفي الحالي لتداولات اليوم الثلاثاء، 7 ديسمبر/كانون الأول، بلغ حجم جميع العملات الثابتة الآن 110.09 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 79.26% من إجمالي حجم سوق العملات المشفرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وتعتبر عملة التيثر USDT، أكبر عملة مستقرة متداولة، تبلغ قيمتها السوقية حالياً 75.6 مليار دولار بناءً على بيانات من كوين ماركت كاب.
لماذا تهتم الدول بسوق العملات الثابتة الآن؟
في حين أن اليابان ليس لديها حالياً قانون ينظم العملات هذه، فقد أنشأت هيئة الخدمات المالية لجنة لدراسة أفضل السبل لضمان حماية المستهلك ومعالجة مخاوف غسل الأموال في هذا المجال. في سبتمبر/أيلول الماضي، قال عضو اللجنة يوري أوكينا: “من المهم أن تكون العملة المستقرة مدعومة بأصول سائلة وآمنة. لكن من المشكوك فيه ما إذا كان وضع قواعد شاملة قوية مثل تلك المطبقة حالياً على البنوك هو النهج الصحيح”.
اليابان ليست الدولة الوحيدة التي تخطط لفرض قواعد صارمة على مُصدري هذا النوع من العملات المشفرة. في يوليو/تموز الماضي، طلبت وزيرة الخزانة جانيت يلين من المنظمين المشرفين على أصول التشفير في الولايات المتحدة “التصرف بسرعة” لتنظيم العملات هذه. أوصت مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية (PWG) لاحقاً بفرض لوائح تشبه البنوك على مصدري العملات هذه.
ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع هذا النهج التنظيمي. في نوفمبر/تشرين الثاني، جادل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ضد توصية PWG. وأوضح أنه لا بأس في السماح للبنوك بإصدار العملات المستقرة، لكنه لا يوافق على السماح للبنوك فقط بإصدارها.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.