يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشةً قوية بنهاية عام 2021، مع بلوغ مختلف الأصول المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومنها البيتكوين (BTC). ولكن يظل السؤال: هل سيستمر التبني المتزايد للعملات المشفرة من جانب المستثمرين، والمؤسسات، والحكومات في العام المقبل؟

دخول مزيد من المؤسسات على الخط

نظراً إلى ظهور سوق ثور (تصاعدية) جديدة مدفوعةً بالمؤسسات؛ فقد لا تكون مفاجأةً أن نرى المحللين يتوقعون زيادة التبنّي المؤسسي للبيتكوين والعملات المشفرة في 2022. وسيرجع ذلك جزئياً إلى تنامي مخاوف التضخم، وزيادة تطبيع العملات المشفرة بفضل صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الجديدة، بحسب موقع Crypto News.

إذ قال فؤاد رزاق زادة، محلل منصة ثينك ماركتس ThinkMarkets: “بعد الإطلاق الناجح لصندوق بروشيرز بيتكوين استراتيجي BITO؛ ستقل مقاومة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول لوجود مزيد من صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. ونتيجةً لذلك، أتوقع أن نشهد زيادةً في التبني المؤسسي للبيتكوين والعملات المشفرة باعتبارها أداةً للاستثمار في المستقبل”.

كما يرى لينيكس لاي، مدير منصة أوكيكس OKEx، أن الموافقة على إصدار صناديق مؤشرات متداولة تفتح الباب أمام زيادةٍ كبيرة في التبني المؤسسي للعملات المشفرة عام 2022.

ويُوافقهم الرأي محللون آخرون، رغم أن بعضهم أشار إلى أن الأمر يتوقّف على عوامل أخرى أيضاً، حيث أوضح سيمون بيترز، محلل منصة إيتورو eToro، أن جهات الاستثمار المؤسسي كانت السبب وراء زيادة النقدية على البيتكوين في الأسابيع الأخيرة. وهو يرى أن هذا الاتجاه سيستمر على الأرجح، مع تبنّي مزيد من المؤسسات لعملة البيتكوين باعتبارها أداةً للاستثمار والتحوُّط ضدّ مخاطر التضخّم.

بينما يقترح آخرون أن المؤسسات ستواصل اعتماد عملة البيتكوين في عام 2022، بفضل نمو سوقها في الحجم وبغض النظر عن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، رغم أنّ هذه الموافقة مرحبٌ بها بالطبع.

هل سيزيد تبنّي العملات المشفرة كعملةٍ قانونية؟

مع تبنّي جمهورية السلفادور للبيتكوين رسمياً كعملةٍ قانونية في سبتمبر/أيلول، هناك احتماليةٌ كبيرة بأن تسلك دولٌ أخرى المسار نفسه في عام 2022. لكن ذلك يعتمد على مدى نجاح اعتماد البيتكوين في السلفادور، إذ تُراقب العديد من الدول -التي تُعاني الظروف نفسها- ما يحدث في السلفادور عن بُعد، حيث أوردت التقارير أن الرئيس التنفيذي لمنصة بتميكس BitMEX، أليكساندر هوبتنر، يتوقَّع أن “تقبل خمس دول أخرى على الأقل بالبيتكوين كعملةٍ قانونية” قبل نهاية العام المقبل.

وكذلك أشار بين كاسلين، مدير الأبحاث والاستراتيجية في منصة إيه إيه إكس AAX، إلى أن مستقبل تبنِّي البيتكوين كعملةٍ قانونية يتوقّف بشكلٍ كبير على تجربة السلفادور. ولكن إذا سارت الأمور على نحوٍ جيد هناك، فسوف تستفيد العديد من الدول الأخرى من مثل هذا التبني.

وعلى الجانب الآخر، يقول بعض المحللين إنّه لا مفر تقريباً من اتجاه دول أخرى إلى البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بطريقةٍ أو بأخرى. وإن لم يحدث ذلك في عام 2022، فلن ننتظر لوقتٍ طويل بعدها قبل أن تتحول العملات المشفرة إلى عملات قانونية.

إذ قال سيمون بيترز: “أعتقد أن كل الاحتمالات تُشير إلى وجود دول أخرى ستحذو حذو السلفادور وتجعل البيتكوين عملةً قانونية. وغالبية الضجيج في هذا الصدد يأتي من دول أمريكا اللاتينية حالياً”.

البنوك المركزية وتوكناتها

وبعد كل ما سبق، يقول رئيس منصة بيغ وان BigONE أندي ليان، إنّ الدول المتقدمة ستهتم بعملات البنك المركزي الرقمية (CBDC) أكثر من عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في عام 2022. إذ صرّح لموقع Crypto News قائلاً: “ستأتي دفعة الحكومات الحقيقية لعالم العملات المشفرة في صورة عملات البنك المركزي الرقمي، كما حدث في الصين. حيث يتطلّع البنك المركزي هناك إلى استخدام البلوكتشين في طبقة الإصدار لعملة اليوان الرقمي (e-CNY)، وهي عملةٌ مركزية”.

كما أشار لو كيرنر، كبير محللي العملات المشفرة في شركة Quantum Economics، إلى أنّ العديد من الحكومات قد تتحرك أكثر في اتجاه عملات البنك المركزي الرقمية خلال عام 2022، خاصةً تلك التي تشعر بالتهديد من ناحية البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة اللامركزية المعروفة.

ماذا عن المدفوعات؟

يقودنا الحديث عن عملات البنك المركزي الرقمية إلى مسألة المدفوعات، حيث إن الزيادة المرجَّحة في تبنّي المستثمرين للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كأداة للتحوّط ضد مخاطر التضخّم، لا تعني بالضرورة أن عامة الناس سيزيد استخدامهم لهذه العملات في المدفوعات.

ويرى فؤاد رزاق زادة أن زيادة استخدام العملات المشفرة في المدفوعات ستأتي في أعقاب زيادة الاستثمارات، لأنّ زيادة مالكي العملات المشفرة وأصحاب الحيازات ستزيد فرص استخدام العملة المشفرة في شراء السلع والخدمات.

بينما قال لو كيرنر: “يتّسع نطاق استخدام العملات المشفرة في المدفوعات بوتيرةٍ متسارعة. إذ تصل قيمة العملات المستقرة المتداولة التي يجري استخدامها في المدفوعات إلى أكثر من 125 مليار دولار”.

في حين أردف أندي ليان: “لقد بدأ الاتجاه نحو زيادة استخدام العملات المشفرة في المدفوعات، خاصةً مع الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول نية سلسلة دور السينما الأمريكية AMC البدء في قبول المدفوعات بالعملات المشفرة. وهي أنباءٌ تأتي بعد بضعة أشهر فقط من سماح شركة PayPal للمستهلكين الأمريكيين باستخدام العملات المشفرة في عمليات الشراء، فضلاً عن بدء Mastercard في دعم المدفوعات بالعملات المشفرة على شبكتها”.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.