مجلس العلماء الإندونيسي يُفتي بتحريم العملات المشفرة على المسلمين

حظر مجلس كبار علماء الدين في إندونيسيا على المسلمين استخدام الأصول المشفرة كعملات، بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية.

حيث أفتى مجلس العلماء الإندونيسي بفتوى تحريم العملات المشفرة؛ نظراً إلى ما تنطوي عليه من عدم يقين ومراهنة وأذى، بحسب تصريحات رئيس الفتاوى الدينية أسرورن نيام شوليه، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد أن عقد المجلس جلسة استماع لكبار العلماء. لكنه أردف أنّه بالإمكان تداول العملة المشفرة كسلعة أو أصلٍ رقمي فقط في حال امتثلت لتعاليم الشريعة وأظهرت فائدةً واضحة.

ويتمتع مجلس العلماء بسلطة فرض الشريعة في البلد الذي يضم أكبر عددٍ من المسلمين في العالم، حيث تستشيره وزارة المالية والبنك المركزي في القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي.

وقد دعمت الحكومة نفسها الأصول المشفرة، وسمحت بتداولها إلى جانب سلع العقود الآجلة باعتبارها من خيارات الاستثمار، كما دفعت من أجل إنشاء منصة تداول قائمة على الأصول المشفرة بحلول نهاية العام. لكن إندونيسيا لا تسمح باستخدام الأصول المشفرة كشكلٍ من أشكال العملة، حيث تُعتبر الروبية هي العملة الوحيدة القانونية في البلاد.

ولا يعني قرار مجلس العلماء إيقاف تداول العملات المشفرة بالكامل داخل إندونيسيا، لكن هذه الفتوى قد تُثني المسلمين عن الاستثمار في هذه الأصول وتدفع المؤسسات المحلية إلى إعادة النظر في إصدار الأصول المشفرة. إذ كان بنك إندونيسيا يدرس إصدار عملة بنك مركزي رقمية، لكن القرار لم يُتّخذ بعد.

ووصل حجم معاملات العملات المشفرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام داخل إندونيسيا إلى 26 مليار دولار، لكنه رقمٌ ضئيل عند مقارنته بحجم السوق العالمي الذي يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار.

ويختلف موقف علماء الدين في إندونيسيا عن نظرائهم في الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، حيث سمحت الإمارات مثلاً بتداول الأصول المشفرة في منطقة دبي الحرة، فيما تدعم البحرين الأصول المشفرة منذ عام 2019.