زيمبابوي تنفي مزاعم تقنين البيتكوين BTC في البلاد

نفت زيمبابوي التكهنات الدائرة في الصحافة العالمية، بأنها ستكون الدولة الثانية بعد السلفادور في تقنين البيتكوين BTC في البلاد، حيث أشارت الحكومة إلى أن التقارير الصحفية ليس لها أي أساس من الصحة، مضيفة أن الدولار الزيمبابوي سيظل العملة القانونية الوحيدة في البلاد.

زيمبابوي تنفي تقنين البيتكوين BTC

قالت وزيرة الإعلام وخدمات الدعاية والإذاعة، مونيكا موتسفانجوا، بعد جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء، 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الحكومة لا تفكر في إدخال عملة أخرى في الاقتصاد كما ورد في تقارير صحفية عالمية.

وأضافت موتسفانجوا أن العملة الرسمية في البلاد هي الدولار الزيمبابوي وليس العملة الرقمية BTC.

هل تفكر البلاد في العملة الرقمية للبنك المركزي؟

وتابعت أن “زيمبابوي مثلها مثل معظم البلدان في العالم، حيث تدرس حكومة زيمبابوي، من خلال مجموعة التكنولوجيا المالية التابعة لها، العملة الرقمية للبنوك المركزية، بدلاً من العملات المشفرة أو عملات البيتكوين أو أي شكل من أشكال المشتقات”.

بدأت التكهنات حول إضفاء الشرعية على الأصول المشفرة مع اقتراح وزير مالية زيمبابوي أنه لا يمكنهم تجاهل السوق الناشئة بعد الآن.

هل ستنظم زيمبابوي سوق العملات المشفرة؟

من جانبه، ذكر وزير المالية والتنمية الاقتصادية، مثولي نكوبي، في مقابلة سابقة أنه يمكن تنظيم العملات المشفرة كفئة أصول إن لم تكن مناقصة قانونية. وذكر أن خزينة الدولة لا ترى أي خطأ في استكشاف حالات الاستخدام المختلفة لأصول التشفير في السوق المالية الحالية. وأضاف: “القصد من ذلك ليس جعلها عملة معاملة، ولكن كفئة أصول استثمارية، وحتى بعد اتخاذ قرار سنقوم بتطويق هذا الأمر في المركز المالي الخارجي، بحيث لا يتم تداوله محلياً”.

لقد فاجأ تقنين البيتكوين في السلفادور الكثيرين، ووصفه النقاد الماليون السائدون بأنه خطأ كبير، ومع ذلك فإن الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى تجني بالفعل فوائد جعل BTC مناقصة قانونية، أثناء قيامهم ببناء المدارس والمستشفيات من الأرباح المحققة من مقتنيات BTC.

وبعد أن نفت دولة زيمبابوي الإفريقية أن تكون خليفة السلفادور حول العالم تجاه تقنين البيتكوين BTC، فيا ترى مَن ستكون الدولة التي تحمل الراية وراء السلفادور في هذا الشأن؟