يميل البنك المركزي الأوروبي إلى دمج عملة اليورو الرقمي، إذ شارك تفاصيل هذه الرؤية فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكر موقع Bitcoinist الأمريكي.
إذ بدأ البنك المركزي مناقشة إمكانية إطلاق عملة بنك مركزي رقمية (CBDC) أوروبية لمدفوعات التجزئة مطلع العام الجاري، وأعلن دخولها “مرحلة التحقيق” لمدة 24 شهراً، في يوليو/تموز الماضي.
وبدأ بانيتا حديثه بالإشارة إلى أنّ رقمنة الاقتصاد تُحدث تحوّلاً في حياتنا، واحتياجاتنا، و”وسائل الدفع التي نستخدمها، ومجال المدفوعات عموماً”. ولهذا ترغب العديد من البنوك المركزية في زيادة مرونة وسهولة الوصول إلى الأموال السيادية في هذا العصر الجديد.
ففي الماضي، وصفت البنوك الخاصة فكرة “عملة البنك المركزي الرقمية” بأنّها فكرة لا حاجة لها “بالنظر إلى حجم المعروض الضخم من الأموال الرقمية المتاحة على الإنترنت”، لكن بانيتا جادل بأنّ البنوك المركزية بحاجة إلى “التطوير بما يتماشى مع التغيّر في عالم التكنولوجيا، وعادات الدفع، والأنظمة المالية”، وشبه دور عملة البنك المركزي بمرساة للسياسة النقدية.
ويزعم بانيتا أنّ نقود البنك المركزي هي “أكثر أشكال المال أماناً داخل الاقتصاد، فهي الأموال الوحيدة التي تتمتّع قيمتها الاسمية بضمانٍ جوهري”، كما أردف أنّ سهولة التحويل هي السبب الرئيسي وراء ثقة المستخدمين ولجوئهم للاعتماد على الوسطاء الخاصين.
“لكن توفير مرساةٍ للسياسة النقدية يُمكّن البنك المركزي من لعب دورٍ رئيسي في ضمان وجود منظومة مدفوعات تعمل جيداً، إلى جانب الاستقرار المالي، ما سيزيد الثقة في العملة بنهاية المطاف. ويُعتبر هذا بدوره شرطاً مسبقاً للحفاظ على آلية انتقال السياسة النقدية، وبالتالي حماية قيمة العملة”.
يُذكر أنّ النقد قد فقد شعبيته في أوروبا إبان الجائحة، وفي الوقت الحالي يُفضل نحو نصف المستهلكين الأوروبيين استخدام وسائل الدفع التي لا تعتمد على النقد.
“كما فقد طابع البريد الكثير من قيمته وفائدته مع دخول الإنترنت والبريد الإلكتروني، فسوف يفقد النقد أيضاً أهميته في الاقتصاد الذي صار رقمياً بشكلٍ متزايد”.
وأفاد بانيتا بأنّ النقد بات يُستخدم كمخزنٍ للقيمة، ولا يُستخدم منه في المعاملات اليومية سوى 20% فقط، ولأن تراجع النقد من شأنه أن يضعف دور المرساة الذي تلعبه أموال البنك المركزي، فقد وضع البنك المركزي الأوروبي خارطة طريق لتبنّي الاقتصاد الرقمي.
ووصف عضو المجلس التنفيذي عملة اليورو الرقمي بأنّها “شكلٌ رقمي لأموال البنك المركزي، ويُمكن للأفراد والشركات استخدامها في مدفوعات التجزئة”.
خارطة الطريق إلى اليورو الرقمي
تُعتبر عملة اليورو الرقمي وسيلة البنك المركزي الأوروبي المختارة لضمان بقاء أمواله، حتى تظل “مرساةً نقدية” مفيدة.
كما اقترح البعض أنّ استخدام حلول الدفع الخاصة المبتكرة، مثل العملات المستقرة -بعد تنظيمها بالشكل الصحيح- قد يجعل عملة البنك المركزي الرقمية فائضةً عن الحاجة، لكن خطوةً مثل هذه ستعني الاستعانة بمصادر خارجية من مُصدري العملات المستقرة حتى يُوفّروا أموال البنك المركزي في السوق، ما يعني المخاطرة بتراجع السيادة النقدية للبنك.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي للعثور على وسيلةٍ فعالة لاستخدام اليورو الرقمي على نطاقٍ واسع، عن طريق منحه الاستقرار وتزويده بتصميم جذاب لسهولة الاستخدام، مع منع خطر التزاحم على المصارف، ولا ينوي في الوقت نفسه منافسة خدمات المدفوعات في القطاع الخاص.
لذا اقترح بانيتا أن يقوم وسطاء بتوزيع “المال في شكله الأكثر أماناً وسيولة” على حد تعبيره، واستخدامه في تطوير خدمات جديدة مثل التسهيلات الائتمانية وتحقيق أرباح إضافية.
ومن ناحية الخصوصية، نصّ المقترح على التالي: “ليس للبنك المركزي الأوروبي مصلحة في التربح من بيانات دفع المستخدمين، ولن نعالج تلك البيانات إلّا بالقدر اللازم للحفاظ على وظائف اليورو الرقمي، وبالامتثال الكامل لأهداف المصلحة العامة ولوائح الاتحاد الأوروبي”.
وينوي البنك توسيع نطاق “استخدام اليورو حول العالم، فضلاً عن استقلالية أوروبا في المدفوعات العالمية”، كما زعموا أن استخدام العملة الجديدة سيكون متاحاً لغير الأوروبيين، ما يوفر مدفوعات عابرة للحدود “قابلة للعمل بالتبادل مع عملات البنوك المركزية الأخرى” بتكاليف أقل وسرعات أكبر.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.