بدأت زيمبابوي في توجيه اهتماماتها نحو سوق البيتكوين BTC والعملات المشفرة في الفترة الأخيرة، حيث تعتبرها وسيلة محتملة للنمو. ويبدو أن الدولة الإفريقية تستعد لتنظيم القطاع بالكامل.
زيمبابوي تدرس استخدام البيتكوين كخيار دفع قانوني
بدأت الحكومة بالبلاد في دراسة كيفية استخدام العملة الرقمية BTC، كخيار دفع قانوني؛ لتلبية الطلب المتزايد على سوق التشفير، والاستفادة من التكنولوجيا في الجوانب المالية بالبلاد.
وأوضحت وكالات الأنباء المحلية في زيمبابوي، أن العميد المتقاعد تشارلز ويكويتي، السكرتير الدائم ورئيس مكتب الرئيس ووحدة تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء، قال إن المناقشات مع الشركات المختصة جارية بالفعل.
وأضاف ويكويتي أن المناقشات الجارية تشمل عيوب النظام اللامركزي في التحويلات غير المسجلة عبر الحدود، ونقل الأموال إلى الخارج، وغسيل الأموال، والتدفقات النقدية غير المشروعة أو غير القانونية.
الحكومة تحاول تطوير أنظمة حماية المستهلكين في الجانب المالي
تابع ويكويتي كذلك أن “السلطات تعمل على محاولة تطوير أنظمة لحماية المستهلكين ومساعدة المستقبل المالي للبلاد. نتيجة لذلك، وقبل إجراء أي تغييرات رئيسية في السياسة، سعت الحكومة للحصول على مدخلات من قطاعات مختلفة”.
وذكر المسؤول أن البلاد لم تصدر بعدُ أي تصريحات رئيسية حول الاعتماد، مضيفاً أن البلاد لاتزال في مرحلة التشاور.
وقبلت الحكومة الزيمبابوية إطار الاقتصاد الرقمي كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، التي تشير إليها كوسيلة لربط جهود الحكومة والأعمال في معالجة مفهوم تطوير الاقتصاد الرقمي.
السلفادور أول من أشعل فتيل اعتماد البيتكوين
وتتجه العديد من البلاد حول العالم إلى الاعتماد على سياسة السلفادور في تمكين اعتماد البيتكوين BTC كعملة قانونية بالبلاد. فعلى الرغم من تدفق الانتقادات من الجمهور ومن جميع أنحاء العالم، ظلت حكومة السلفادور مُصرَّة في دعمها لتشريعات البيتكوين.
يُذكر أن رئيس السلفادور، نيب بوكيل، أشاد بتجربة البيتكوين، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام أرباح العملة الرقمية في بناء 20 مدرسة ومستشفى في البلاد.
وتعتبر قارة إفريقيا بشكل عام، ساحة جيدة لاختبارات العملات المشفرة، حيث قامت العديد من الشركات بإتاحة استخدام العملات الرقمية في عمليات البيع والشراء؛ وذلك لملء الفراغ الموجود بين الدول الإفريقية والدول الأخرى فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود.
يُذكر أن سوق العملات المشفرة نما بشكل كبير في إفريقيا بنسبة تخطت حاجز 1200% في الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى يونيو/حزيران 2021، حيث شوهد انتشار كبير للسوق في بلدان زيمبابوي وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.