قدمت لجنة “أستراليا كمركز تكنولوجي ومالي” التابعة لمجلس الشيوخ في أستراليا، تقريرها النهائي حول نهج الدولة في تنظيم سوق العملات الرقمية وكذلك تكنولوجيا البلوكشين. جاء ذلك بعد مرور عام تقريباً من عمل اللجنة، ويأتي هذا سعياً لتوجيه إطار عمل واضح لقطاع التشفير في أستراليا.
12 توصية لمعالجة مشكلات العملات الرقمية والبلوكشين
بدأت لجنة “أستراليا كمركز تكنولوجي ومالي” في العمل العام الماضي، تمكنت من تقديم تقريرها الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما كان التقرير الثاني في أبريل/نيسان من العام الجاري، والثالث والأخير كان يوم الثلاثاء الماضي.
حدد تقرير اللجنة 12 توصية لمعالجة المشاكل المرتبطة بنقص لوائح العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين في البلاد؛ حيث أوضحت أن هذه الأنظمة تدار في أستراليا بشكل عشوائي ومجزأ.
ومن جانبه، قال السيناتور عن الحزب الليبرالي أندرو براغ، الذي يرأس اللجنة وهو مؤيد صريح لابتكار الأصول الرقمية وتنظيمها، إن أستراليا ستكون قادرة على المنافسة مع سنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في نهجها لتكنولوجيا التشفير والبلوكشين.
وأضاف براغ: “يمكن لأستراليا أن تكون رائدة في العملات الرقمية. هذا يعني أنه يمكن للأستراليين الوصول إلى خيارات جديدة وخفض الأسعار. وهذا يعني أنه يمكن للأستراليين أن يتحكموا بقدر أكبر في مصيرهم المالي بدلاً من الاعتماد على وساطة لا نهاية لها”.
ما زال الكثير أمام القانون في أستراليا
وجاءت توصيات اللجنة بشكل متنوع، من فرض ضرائب على القطاع، وكذلك تحفيز إنشاء المشاريع، وإصدار التراخيص لتبادلات العملات المشفرة، وكذلك إنشاء نظام حفظ وإيداع الأصول الرقمية. وأوصت اللجنة الحكومة في أستراليا بإنشاء هيكل شركة جديد لمنظمة لا مركزية مستقلة (DAO).
البنوك في أستراليا ترفض خدمات العملات المشفرة
في الشهر الماضي، استمعت اللجنة إلى العديد من الشكاوى ضد المؤسسات المالية الكبيرة، بما في ذلك بعض أكبر البنوك في البلاد، والتي ترفض أن تنهي الخدمات لشركات سوق التشفير والتحويلات المحلية.
استمعت اللجنة إلى القليل من الأسباب أو لم يتم إعطاء أي سبب لـ”الخصم” وأن البنوك كانت “مناهضة للمنافسة”، لأنهم “لم يعجبهم أن هناك منافسة قادمة من خلال عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المطروحة”.
من أجل معالجة هذه المشكلة، أوصت اللجنة وزارة الخزانة بقيادة “مراجعة السياسة” لجدوى العملة الرقمية للبنك المركزي بالتجزئة في البلاد، من أجل الحد من الاعتماد على القطاع المصرفي الخاص.
بعد أن تم طرحها من قبل اللجنة، أصبحت التوصيات الآن عرضة للعمل في مجلس الشيوخ؛ حيث ستتم مناقشة توصيات العملات الرقمية بشكل أكبر حتى يحين الوقت الذي تنتج فيه المناقشات مشروع قانون يتم التصويت عليه في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.