أصدرت الجهات التنظيمية المالية في ماليزيا توجيهات تخص العروض الأولية لمنصات تداول العملات المشفرة. وبوصفها جزءاً من الحركة، لم تعد العروض الأولية للعملة من الجهات الفردية لإصدار التوكنات مسموح بها في البلاد.

الطريق أصبح ممهداً أمام العروض الأولية لمنصات تداول العملات المشفرة الخاضعة للتنظيمات

وفقاً لشركات التكنولوجيا المالية في ماليزيا، نشرت هيئة الأوراق المالية مجموعة من التوجيهات للعروض الأولية لمنصات التداول يوم الأربعاء (15 يناير/كانون الثاني 2019). وفي النموذج التنظيمي الجديد، صارت منصات تداول العملات المشفرة الآن مسؤولة عن مناسبات بيع التوكنات.

نتيجة لذلك، ستُجري منصات تداول العملات المشفرة تقييمات العناية الواجبة لمبيعات التوكن، وتقيم جهات إصدار التوكن بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية لماليزيا.

تحافظ منصات تداول العملات المشفرة المسجلة باعتبارها مشغلاً للعروض الأولية لمنصات تداول على الحد الأدنى المدفوع من رأس المال بما يعادل 1.2 مليون دولار.

بالإضافة إلى تسجيلها باعتبارها منصات عروض أولية لمنصات التداول، يجب أن تمتلك منصات تداول العملات المشفرة التي تتطلع إلى تداول توكنات العروض الأولية للعملات ترخيص منصة لتداول الأصول الرقمية. بالعودة إلى فبراير/شباط 2019، قدمت هيئة الأوراق المالية متطلبات التسجيل لمنصات تداول العملات المشفرة في البلاد.

على جانب جهة إصدار التوكن، تفرض هيئة الأوراق المالية وجوب الاحتفاظ بوثائق التأسيس في ماليزيا مع وجود مدير واحد على الأقل مقيم في البلد. يجب أيضاً أن يكون لدى الجهات المصدرة للتوكن حد أدنى لرأس المال المدفوع يساوي 122 ألف دولار.

كذلك تتضمن التوجيهات شروطاً تقييدية للاستثمار مع السماح للمستثمرين الأفراد بعرض 500 دولار فقط كحد أقصى في أي عملية بيع توكن. وهذا الرقم أقل بكثير عن المعايير المحددة لتمويل الأسهم الجماعي التي تبلغ حالياً 1200 دولار.

العروض الأولية للعملات صارت غير قانونية في ماليزيا

وفي البيان الصحفي الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والذي أعلنت فيه عن التوجيهات الجديدة، وعدت الهيئة بالسماح فقط ببيع التوكن الذي يفي بمعايير التقييم الصارمة في البلاد. ووفقاً لهيئة الأوراق المالية، ستساعد التوجيهات الجديدة الجهات التنظيمية ومنصات العرض الأولي للتداول على تحديد إذا ما كان توكن العملة المشفرة يمتلك عرضاً قيماً ذا أهمية من حيث الابتكار أو التحسينات التي سيجلبها لقطاعات السوق الموجودة بالفعل.

وبالنظر إلى مبيعات التوكن التي صارت ممكنة الآن فقط عبر العروض الأولية لمنصات التداول، صارت العروض الأولية للعملات غير قانونية في البلاد. وصارت ماليزيا الآن واحدة من أولى الولايات القضائية التي تتابع عمليات بيع توكن العملة المشفرة عبر منصات التداول المسجلة. كذلك أعلنت هيئة الأوراق المالية أن نموذج التنظيم الجديد لمبيعات توكنات العملات المشفرة سيصبح سارياً بعد الربع الثاني من عام 2020.

في الوقت الذي تتجه فيه هيئة الأوراق المالية نحو شرعنة العروض الأولية لمنصات التداول، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحذيرات بشأن العروض الأولية للتداول. وفقاً للهيئة، فإن العروض الأولية لمنصات التداول تمثل مشكلة مثل العروض الأولية للعملات من المنظور التنظيمي.

بحسب ما ذكرت منصة بتكوينست Bitcoinist سابقاً، كان أداء العروض الأولية لمنصات التداول ضعيفاً مثل أداء العروض الأولية للعملات بالاستعانة ببيانات من بتمكس BitMEX تنص على الكثير من المشروعات الفاشلة.